أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 409 لسنة 2026. وصدر القرار بتاريخ 30 سبتمبر 2026.
ونص القرار على تعيين دفعة جديدة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة. ويشمل القرار تعيينهم في وظيفة معاون نيابة عامة.
كما حدد القرار أقدمية المعينين بين أقرانهم من دفعة التخرج نفسها. ونص أيضًا على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل بمضمونه.
قواعد تسكين المعينين الجدد
وفي السياق نفسه، صرح مصدر مسؤول رفيع المستوى بالنيابة العامة بأن إجراءات تسكين المعينين ستتم وفق قواعد محددة.
وأوضح المصدر أن تحديد أماكن العمل سيعتمد على مجموعة من المعايير. وفي مقدمتها الأقدمية المطلقة، إلى جانب الرغبات التي سيبديها المعينون بشأن توزيع العمل.
كما أشار إلى أن المفاضلة في تلبية رغبات التسكين ستتم وفق ترتيب الأقدمية. وفي الوقت نفسه، ستراعى احتياجات النيابات المختلفة ومقتضيات العمل.
وبذلك، تستهدف آلية التسكين تطبيق معايير موحدة على جميع المعينين. كما تراعي توزيع أعضاء النيابة وفق احتياجات العمل في مختلف النيابات.
النيابة العامة تؤكد الالتزام بالشفافية
وأكد المصدر أن النيابة العامة حريصة على تنفيذ حركة التسكين في إطار من الشفافية والانضباط.
وأوضح أن الإجراءات تستهدف تحقيق التوازن بين رغبات المعينين. وفي المقابل، تراعي انتظام العمل وحسن سيره داخل النيابات على مستوى الجمهورية.
كما يأتي تحديد الأقدمية ضمن الإجراءات المنظمة لبدء عمل الدفعة الجديدة. ومن ثم، يخضع توزيع المعينين للقواعد المعلنة واحتياجات العمل.
ويُعد القرار الجمهوري خطوة جديدة في استكمال تعيينات أعضاء النيابة العامة. كما يحدد الإطار القانوني لبدء عمل المعينين الجدد في وظيفة معاون نيابة.
