في إطار التحرك للتعامل مع تداعيات حادث قطاري العياط، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات استثنائية لزيادة قيمة التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين.
ووجّه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو، بسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات التأمينية، وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحادث.
ويأتي القرار في ضوء الحرص على تخفيف الأعباء عن أسر الضحايا، وضمان حصول المستحقين على التعويضات دون تأخير.
الرقابة المالية تقرر زيادة تعويضات ضحايا حادث العياط
وجّه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية برفع قيمة التعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم إلى 50 ألف جنيه، بدلًا من 30 ألف جنيه سابقًا.
وتُعد هذه الزيادة استثنائية، وتأتي ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الحادث.
أما حالات الإصابة الأخرى، فتُحدد تعويضاتها وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها، وبناءً على التقارير الطبية التي توضح طبيعة الإصابة وحالتها.
كما طالب إسلام عزام المجمعة التأمينية بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، وتوضيح الإجراءات اللازمة للحصول على التعويضات.
صرف تعويضات حادث قطاري العياط فور استيفاء المستندات
شدد رئيس الهيئة على ضرورة الإسراع في فحص طلبات التعويض، واستكمال الإجراءات المطلوبة لصرف المستحقات فور تقديم الأوراق اللازمة.
كذلك وجّه بمتابعة تطورات الحالات المصابة، والتعامل مع أي مستجدات تتعلق بملفات التعويضات.
وتتولى مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو تنفيذ الإجراءات التأمينية المقررة للمتضررين، وفقًا للضوابط القانونية.
ويعكس القرار أهمية دور التأمين في توفير الحماية المالية للمتضررين من حوادث النقل، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تتطلب سرعة الاستجابة.
وتأتي هذه الخطوة لتسريع حصول أسر الضحايا والمصابين على حقوقهم التأمينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي خلفها الحادث.
كما تستهدف التوجيهات تقليل الإجراءات المطلوبة وتيسير التواصل مع المستحقين. ومن ناحية أخرى، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية متابعة تنفيذ القرار، والتأكد من صرف التعويضات وفق القواعد المقررة فور استكمال المستندات المطلوبة.
ويواصل «بانكرز توداي» متابعة الإجراءات المعلنة بشأن تعويضات ضحايا حادث العياط، وما يصدر عن الجهات المختصة من مستجدات.
