أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر سجل تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
أوضح التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذا التحسن يعود إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي ارتفعت إلى 10.8 مليار دولار خلال الربع الأول، مقابل 8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، ما يعكس استمرار ثقة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم المالية.
إيرادات قناة السويس
كما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 931.2 مليون دولار في العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن القناة تأثرت جزئيًا بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على طرق الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن الإيرادات سجلت نموًا بفضل زيادة الحمولة وعدد السفن العابرة.
الاستثمار الأجنبي المباشر
ووفقًا للبيانات، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وهو ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
إيرادات السياحة
كما سجلت إيرادات السياحة ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 5.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يعكس انتعاش القطاع السياحي وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
خلاصة
تؤكد بيانات البنك المركزي أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا نسبيًا في ميزان المعاملات الجارية بفضل زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ارتفاع إيرادات قناة السويس والسياحة، واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
