سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، لتصل إلى نحو 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026.
وأظهرت البيانات ارتفاع التحويلات بمعدل 20.4%، مقارنة بنحو 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
ويعكس هذا النمو زيادة التدفقات النقدية من المصريين بالخارج، كما يدعم موارد النقد الأجنبي في مصر.
تحويلات المصريين بالخارج ترتفع خلال 9 أشهر
وفي السياق نفسه، حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026.
وبلغت قيمة التحويلات نحو 38.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026.
وجاء ذلك مقابل نحو 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وبذلك، ارتفعت قيمة التحويلات بنحو 8 مليارات دولار على أساس سنوي، بما يعكس استمرار نمو التدفقات خلال الفترة محل المقارنة.
تحويلات المصريين بالخارج تدعم موارد النقد الأجنبي
وتُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر تدفق العملة الأجنبية إلى البلاد.
كما تسهم هذه التحويلات في دعم الاحتياطيات والقدرة على توفير احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي.
ومن ناحية أخرى، تعكس الأرقام المسجلة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 استمرار تحسن التدفقات المالية من الخارج.
ويتابع «بانكرز توداي» تطورات تحويلات المصريين بالخارج، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على حركة النقد الأجنبي وأداء الاقتصاد المصري.
وتكتسب هذه الزيادة أهمية كبيرة، خاصة مع استمرار دور تحويلات العاملين بالخارج في تعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.
كذلك، توفر هذه التدفقات دعمًا للقطاع المصرفي، وتساعد على تلبية احتياجات الاستيراد والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ومن جهة أخرى، تعكس النتائج القياسية ثقة المصريين بالخارج في القنوات الرسمية لتحويل أموالهم، بما يسهم في زيادة التدفقات عبر الجهاز المصرفي، ويدعم استقرار سوق النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
