أعلن بنك ناصر الاجتماعي إطلاق حزمة خدمات رقمية جديدة، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «إي نوفيت» التابعة لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».
وتستهدف هذه الخطوة تطوير الخدمات المالية والمصرفية، وتيسير المعاملات الإلكترونية للعملاء.
ويأتي التعاون في إطار توجه البنك نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما يستهدف تحديث البنية التكنولوجية للبنك، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع.
بنك ناصر يطور خدمات المدفوعات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية
يتضمن بروتوكول التعاون مجموعة من الخدمات التكنولوجية والمالية. ومن أبرزها إصدار وتوريد وتوصيل البطاقات البنكية الذكية، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل تطبيقات الهاتف المحمول والأنظمة الرقمية.
كما يشمل الاتفاق تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، وتطوير حلول التحصيل والسداد الإلكتروني.
ويتيح ذلك تحديث قنوات الدفع وتيسير تنفيذ المعاملات المالية، فضلًا عن رفع كفاءة العمليات التشغيلية داخل البنك.
وفي السياق نفسه، يتضمن التعاون توفير الاستشارات الفنية والدعم التقني اللازم لتشغيل المنظومات الرقمية.
كذلك يشمل استضافة الأنظمة والتطبيقات وقواعد البيانات، إلى جانب حوكمة البيانات وإدارتها وحمايتها وفقًا للمعايير الدولية وتعليمات البنك المركزي المصري والجهات الرقابية المختصة.
تدريب العاملين وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية
لا يقتصر التعاون بين بنك ناصر وشركة «إي نوفيت» على تطوير الأنظمة الإلكترونية فقط، بل يمتد إلى تدريب العاملين وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
ويستهدف هذا الجانب نقل الخبرات الفنية والتشغيلية إلى موظفي البنك، بما يعزز قدراتهم على تشغيل المنظومات الرقمية وتقديم الخدمات بكفاءة أكبر.
وأوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البروتوكول يتيح إمكانية التوسع في مجالات التعاون مستقبلًا.
كما يسمح بإدخال خدمات ومنتجات وحلول تكنولوجية جديدة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية.
وأكد أن التكامل بين الخبرات المصرفية والإمكانات التكنولوجية يسهم في تحديث الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
ومن ثم، يدعم التعاون خطط البنك لتعزيز الشمول المالي وتيسير حصول العملاء على الخدمات المالية.
ويعكس هذا الاتفاق توجه بنك ناصر الاجتماعي نحو الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتحسين تجربة العملاء، وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.








