شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني بالبنك، مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء بنك مصر مباشرةً داخل عدد من الفروع، وذلك بهدف توفير تجربة خدمية أكثر سهولة وسرعة للمواطنين.
وقع البروتوكول، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، كل من المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، والأستاذ محسن درويش، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر، في خطوة تدعم خطط الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
تفعيل تدريجي للخدمة يبدأ من التجمع الخامس
يأتي هذا التعاون تماشيًا مع رؤية وزارة العدل لتوسيع منافذ تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال الشراكة مع القطاع المصرفي، مما يسمح للعملاء بإنجاز كافة إجراءات التوثيق المرتبطة بمعاملاتهم البنكية في مكان واحد.
ومن المقرر إتاحة الخدمة بشكل تدريجي؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى رسميًا من فرع شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، على أن يتم التوسع وتباعًا في بقية الفروع الأخرى وفقًا للخطة الزمنية والتنفيذية المتفق عليها بين الجانبين.
وزير العدل: نموذج متكامل للتيسير على المواطنين
وصرح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بأن هذا البروتوكول يترجم استراتيجية الدولة في تيسير حصول المواطنين على المعاملات الحكومية عبر قنوات متعددة. وأضاف أن الشراكة مع بنك مصر، بوصفه أحد أكبر المصارف الوطنية التي تمتلك انتشارًا جغرافيًا واسعًا، تمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الذي يسهم في تقديم خدمات التوثيق بسرعة وكفاءة، وبما يواكب منظومة التحول الرقمي الشاملة.
رئيس بنك مصر: خطوة لتوفير الوقت والجهد للعملاء
من جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن الشراكة تمثل نقلة هامة في تكامل الخدمات المصرفية والحكومية تحت سقف واحد، مما يوفر وقت وجهد العملاء ويبسط الإجراءات المتبعة لتداولاتهم اليومية.
وأوضح عكاشه أن المبادرة تأتي التزامًا برؤية مصر 2030 وبناء منظومة خدمية ذكية تختصر الوقت بأساليب مبتكرة، مشيرًا إلى حرص بنك مصر على توظيف شبكة فروعه الممتدة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ترتقي بمستويات رضا الجمهور وتواكب تطلعاتهم المتنامية في السوق المحلية.
