أعلن بنك الاستثمار القومي الانتهاء من نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية، بإجمالي قيمة بلغت 298.8 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك، برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
بنك الاستثمار القومي يستكمل خطة إعادة الهيكلة
ناقش مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي التطورات النهائية لملف فض التشابكات المالية التاريخية.
كما بحث المجلس خطة إعادة هيكلة البنك، بهدف استعادة دوره كذراع استثماري وتنموي للدولة خلال المرحلة المقبلة.
وشملت التسويات جهات حكومية ومؤسسات حيوية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تضمنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام.
وشملت التسويات أيضًا الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الهيئة الزراعية المصرية ومحافظة الوادي الجديد.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذا الإنجاز جاء بدعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية ساهم في إغلاق ملف مالي استمر لعشرات السنين.
وأوضح أن إنهاء هذه التشابكات يمثل نقطة انطلاق لتصحيح المراكز المالية للبنك.
كذلك يستهدف البنك استعادة دوره الاستراتيجي في دعم خطط الدولة التنموية والاستثمارية.
استغلال أصول بنك الاستثمار القومي ودعم مشروعات البنية التحتية
بحث المجلس تعظيم العوائد من موارد بنك الاستثمار القومي خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار، ناقش الأعضاء آليات إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك.
ويهدف ذلك إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة، مع تعزيز قدرة البنك على أداء دوره الاستثماري.
كما ناقش الاجتماع مساهمة البنك كشريك وطني رئيسي في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية «IFGF».
ويجري إعداد الآلية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
ومن ثم، يبحث البنك سبل توظيف إمكاناته لدعم الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
إشادة بجهود إعادة هيكلة البنك
وأشاد الدكتور حسين عيسى بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتطوير أدائه المالي والمؤسسي.
وأكد أهمية البناء على ما تحقق خلال الشهور الستة الماضية، لتعزيز كفاءة العمل ورفع القدرات التمويلية للبنك.
من جانبه، ثمن الدكتور محمد فريد صالح دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إتمام التسويات المالية.
ووصف التسويات بأنها خطوة مفصلية لتصحيح الأوضاع المالية للبنك واستكمال ملفاته الاستثمارية.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم.
وجاء ذلك تقديرًا لإسهاماتهم في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الماضية.
