بـ” 97 مليار جنيه”.. كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن تلقي الوزارة أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب تقديم أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل من الممولين، تضمنت إقرارات طوعية عن ضرائب إضافية بلغت قيمتها 97 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية أن الوزارة تستهدف تنمية موارد الدولة عبر تقديم المزيد من التسهيلات، دون فرض أعباء جديدة، بما يعزز قدرتها على توفير الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، موضحًا أن الأولوية تتمثل في زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف».
وقال أحمد كجوك، خلال حوار مفتوح مع الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب وعمد ومشايخ مطروح، إن الهدف الأساسي لوزارة المالية هو مساندة مختلف جهات الدولة حتى تتمكن من أداء دورها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بـ” 97 مليار جنيه”.. وأضاف وزير المالية أن الشراكة تمتد إلى مجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر»، بهدف زيادة الاستثمارات وفرص التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الوزارة تراهن على القطاع الخاص لتحقيق عائد استثماري جيد وسريع من خلال إجراءات التسهيل والتحفيز.
وأشار كجوك إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع شركاء الوزارة وتغيير الواقع إلى الأفضل، بما يحقق فارقًا إيجابيًا لصالحهم، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يتفاعل بصورة إيجابية مع التيسيرات التي تطرحها الوزارة.
منظومة إلكترونية متكاملة وتوسع في التسهيلات الضريبية
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف بناء منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، مؤكدًا في الوقت نفسه تحسن أداء النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات، بالتزامن مع تحقيق معدلات نمو جيدة في عدد من القطاعات، من بينها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت كجوك إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف تقليص زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن مزيدًا من الحوافز والتيسيرات، ومشددًا على أن الوزارة ستعمل بكل جهد لضمان التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية.
وفى سياق أخرشدد وزير المالية أحمد كجوك على استمرار التواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين للعمل على حل التحديات التي تواجههم، وتحويل السياسات والأفكار إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع.
من جانبها، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف ترسيخ شراكة الثقة مع الممولين من خلال التبسيط والتحفيز وتقديم حلول عملية للعديد من التحديات.
وأوضحت أن الحزمة تتضمن عددًا من الحوافز والمعالجات المرنة التي تسهم في تطوير المنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة جاهزة لتطبيق هذه الإجراءات فور صدور القوانين المنظمة لها، إلى جانب استمرار تنفيذ التيسيرات التي لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية.
وأشارت إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، بالإضافة إلى مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلًا من عامين.
رابط مختصر للخبر: https://bankerstoday.com/?p=34119
