أعلن البنك المركزي المصري في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2026 عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصبح سعر الإيداع لليلة واحدة 19% وسعر الإقراض 20%، وهو ما انعكس مباشرة على البنوك المحلية وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري.
شهادة البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي يواصل إصدار الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16% يُصرف شهريًا، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه. ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما يتيح البنك إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة، إضافة إلى خيار الاسترداد المبكر وفق القواعد والشروط المعلنة.
دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز السيولة
يأتي هذا الخفض في إطار سياسة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز السيولة في السوق، وسط توقعات بخفض إضافي للفائدة على مدار العام بنسبة تتراوح بين 6% و7%. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه البيئة النقدية الجديدة أكثر ملاءمة للمودعين، حيث بلغ معدل التضخم 10.1% بنهاية يناير الماضي، بينما تقدم بعض البنوك عوائد تصل إلى 17% أو أكثر، وهو وضع أفضل بكثير من الفترات السابقة التي شهدت تضخمًا وفائدة عند مستويات 30%.
هذا التحول يعكس توجهًا عامًا نحو تعزيز ثقة المودعين وتوفير أدوات ادخار تتناسب مع مستويات التضخم والفائدة الجديدة، بما يضمن استقرار السوق المالي ودعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. ويُعد البنك الأهلي المصري نموذجًا بارزًا، إذ استحوذ على ودائع وشهادات بقيمة 3.284 تريليون جنيه حتى سبتمبر 2025، ما يجعله لاعبًا رئيسيًا في سوق الادخار المحلي.
