قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الاقتصاد المصري شهد مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح رضوان أن حركة دخول وخروج الأموال الأجنبية تحسنت بشكل ملحوظ.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية.
وفي الوقت نفسه، تحسن مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وجاءت تصريحات رئيس البورصة المصرية خلال مؤتمر «Money Made Simple»، المقام اليوم الإثنين في مكتبة الإسكندرية.
وأشار إلى نجاح الحكومة في إصدار سندات خلال الأزمة التي شهدتها منطقة الخليج.
وأكد أن نجاح الإصدار يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية.
رئيس البورصة المصرية يكشف تحسن مؤشرات الدين
ومن ناحية أخرى، أشار رئيس البورصة المصرية إلى انخفاض تكلفة التأمين على السندات المصرية.
كما تراجعت تكلفة التأمين على الدين الحكومي الأجنبي إلى أدنى مستوياتها خلال 10 سنوات.
واعتبر أن هذا التطور يعكس تحسن نظرة المستثمرين إلى الاقتصاد المصري.
وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي يقترب من 5%.
ويرى رئيس البورصة المصرية أن هذا المعدل مهم في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.
كذلك أشار إلى أن الإجراءات الحكومية ساعدت في امتصاص الصدمات الخارجية.
برنامج طروحات مرتقب خلال الفترة المقبلة
وعلى صعيد سوق المال، توقع رئيس البورصة المصرية إطلاق برنامج طروحات قوي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن البرنامج يبدأ بشركة MNT-Halan.
ثم يتضمن بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة.
كما يشمل البرنامج شركات أخرى من قطاعات اقتصادية متنوعة.
ومن شأن هذه الطروحات زيادة عدد الشركات المقيدة في السوق.
كذلك تساعد في تنويع القطاعات والأنشطة المتاحة أمام المستثمرين.
وأكد رئيس البورصة المصرية أن الاقتصاد يتمتع بتنوع كبير في الأنشطة.
حوافز ضريبية لتشجيع الشركات
وفي السياق نفسه، شدد رئيس البورصة المصرية على أهمية زيادة عدد الشركات المدرجة.
وأشار إلى أهمية تقديم حوافز ضريبية للشركات والمستثمرين.
وأوضح أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل خطوة مهمة لدعم السوق.
كما أشار إلى إمكانية وصول التخفيض الضريبي للشركات إلى 15%.
ويستمر هذا التخفيض لمدة 3 سنوات، مع إمكانية التجديد بقرار من وزير المالية.
ويشترط للاستفادة من الحافز أن يبلغ رأسمال الشركة 50 مليار جنيه.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس البورصة المصرية اهتمام إدارة السوق بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
ويهدف البروتوكول إلى مساعدة الشركات على القيد والتوسع والنمو.
كما يدعم تطبيق قواعد الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة.
وبالتالي، يمكن أن تساعد الحوكمة في جذب مستثمرين جدد.
كذلك تسهم في زيادة القيمة السوقية للشركات وتعزيز قدرتها على النمو.
الثقافة المالية تبدأ لطلاب الثانوية
وفي جانب آخر، كشف رضوان عن بدء تدريس مادة الثقافة المالية العام الدراسي المقبل.
وتستهدف المادة طلاب الصف الثاني الثانوي.
وأشار إلى انتظار مبادرة من وزارة التربية والتعليم لتطبيقها.
وتهدف الخطوة إلى نشر الوعي المالي بين الطلاب.
كما تساعد على تعريف الأجيال الجديدة بأدوات الاستثمار ومخاطرها.
وأكد رئيس البورصة المصرية أن هذه الجهود تتزامن مع خطط توسيع قاعدة المستثمرين.
وبذلك، تسعى البورصة إلى جذب شرائح جديدة وتعزيز دور سوق المال كمصدر للتمويل والنمو.
Comments 1