أتاحت شركات توزيع الكهرباء للمشتركين إمكانية تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء. وتستهدف هذه الخطوة تمكين المشتركين من العودة إلى نظام المحاسبة وفقاً لشرائح الاستهلاك المعتمدة، بدلاً من نظام المحاسبة بالسعر الموحد الثابت البالغ 247 قرشاً لكل كيلووات/ساعة والمطبق حالياً على العدادات الكودية.
شروط تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني
حددت شركات التوزيع شرطاً أساسياً وجوهرياً لبدء إجراءات تحويل العداد من كودي إلى قانوني وهو:
تقديم خطاب رسمي ومختوم يفيد بإتمام التصالح مع الجهة المحلية المختصة، وذلك وفقاً للأحكام والضوابط الواردة في قانون التصالح في مخالفات البناء.
الأوراق والمستندات المطلوبة
يتعين على المشترك تجهيز ملف يضم المستندات التالية وتقديمه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار:
- خطاب إتمام التصالح الصادر عن الجهة المحلية المختصة.
- صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الطلب (المشترك).
- صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية أو المنشأة المراد تقنين وضعها.
- صورة من العقد الأصلي المبرم سابقاً بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء والخاص بالعداد الكودي الحالي.
خطوات تقديم الطلب وتعديل الوضع
بعد استيفاء وتجهيز كافة الأوراق والمستندات المذكورة، يتبع المشترك الخطوات التالية لإتمام الخدمة:
تقديم الطلب: يتوجه المشترك إلى مقر شركة توزيع الكهرباء التابع لها، ويتقدم بطلب رسمي مرفقاً به جميع الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات تحويل العداد.
الفحص والتعديل: يقوم القسم المختص بالشركة بمراجعة الملف وتعديل الوضع القانوني للعداد على المنظومة لتفعيل المحاسبة بنظام شرائح الاستهلاك المعمول بها.
تكلفة تحويل العداد ومصير الجهاز الحالي
حسمت شركات توزيع الكهرباء الجدل حول التكاليف والجهة الفنية للعدادات، وأكدت على نقطتين هامتين:
الرسوم المالية:
إن عملية تحويل العداد الكودي إلى قانوني تتم بشكل مجاني تماماً، ولا تستلزم سداد أي رسوم أو مصروفات إضافية من قِبل المشترك.
استبدال العداد:
الإجراء لا يتطلب نهائياً استبدال العداد الحالي بأي جهاز آخر؛ كونه عداداً مسبق الدفع بالأساس، ويقتصر الإجراء فقط على تعديل وتغيير التوصيف والوضع القانوني للعداد داخل الدفاتر والمنظومة الإلكترونية للشركة.
Comments 1