أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ إجراءات جديدة بشأن حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي القرار بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويستهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال والنشء.
وتلزم الإجراءات الجديدة منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق ضوابط عمرية.
كما تفرض مستويات مختلفة من الحماية وفقًا للفئات العمرية.
وتستهدف القواعد الجديدة المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.
وتقسم هذه الفئة إلى مجموعتين عمريتين وفق القرار.
حماية الأطفال دون 13 عامًا من الحسابات المستقلة
ألزم القرار منصات التواصل بعدم إنشاء حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون 13 عامًا.
كما يمنع تفعيل أو إتاحة هذه الحسابات لهذه الفئة العمرية.
ويأتي الإجراء ضمن منظومة تستهدف الحد من المخاطر الرقمية.
وتشمل المخاطر المحتوى الضار والاستغلال والتنمر والتحرش والابتزاز.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أهمية حماية الأطفال من المحتوى غير المناسب.
كما شدد على ضرورة توفير بيئة رقمية تراعي أعمار المستخدمين.
ولا يستهدف القرار عزل الأطفال عن التكنولوجيا.
بل يركز على تنظيم استخدامها بطريقة أكثر أمانًا ومسؤولية.
وتوضح الخطة الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال.
ويجب أن تتضمن الخطة جدولًا زمنيًا واضحًا للتنفيذ.
وتأتي هذه المتطلبات لضمان تطبيق الضوابط الجديدة بصورة عملية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإجراءات تجمع بين الحماية والخصوصية.
كما تستند إلى مستويات حماية تتناسب مع العمر والمخاطر.
كما شدد على ضرورة توفير بيئة رقمية تراعي أعمار المستخدمين.
ولا يستهدف القرار عزل الأطفال عن التكنولوجيا.
بل يركز على تنظيم استخدامها بطريقة أكثر أمانًا ومسؤولية.
حماية الأطفال من 13 إلى أقل من 15 عامًا
يسمح القرار للمنصات بإتاحة الحسابات للفئة من 13 إلى أقل من 15 عامًا.
لكن يشترط تفعيل نمط الاستخدام الآمن بصورة تلقائية وإلزامية.
ولا يجوز للطفل تعطيل نمط الاستخدام الآمن بشكل منفرد.
ويستمر هذا الإجراء طوال وجود المستخدم ضمن الفئة العمرية المحددة.
وتلتزم المنصات باتخاذ وسائل فعالة للتحقق من العمر.
كما يجب منع التحايل على الحدود العمرية المقررة.
وتراعي إجراءات التحقق مبادئ حماية البيانات الشخصية.
كما تتطلب تقليل البيانات التي تجمعها المنصات لهذا الغرض.
مراجعة الحسابات القائمة على منصات التواصل
يشمل القرار مراجعة الحسابات الحالية على المنصات الرقمية.
وتلتزم المنصات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات المخالفة.
ويشمل ذلك الحسابات التي يثبت أو يرجح تخصيصها لمستخدمين دون 15 عامًا.
ويجب الاعتماد على آليات موثوقة عند تحديد الأعمار.
كما يوفر القرار آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر.
ويستفيد منها المستخدمون في حال حدوث أخطاء ببيانات السن.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة.
وتشمل المسؤولية الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية.
مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاع المنصات
ألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلا
كما يتعين على المنصات تقديم خبط الجديدة بصورة عملية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإجراءات تجمع بين الحماية والخصوصية.
كما تستند إلى مستويات حماية تتناسب مع العمر والمخاطر.
وأكد أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع الأطراف.
وتشمل هذه الأطراف الدولة والمنصات وأولياء الأمور والمجتمع.
وتؤكد الجهات المعنية استمرار التطوير الفني والتنظيمي.
ويأتي ذلك لمواكبة التغير السريع في طبيعة المخاطر الرقمية
