تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروعات الطاقة المتجددة وخطط تطوير القطاع خلال السنوات المقبلة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.
وفي هذا الإطار، أوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة النظيفة. كما يتوافق ذلك مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وتستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
الطاقة الجديدة والمتجددة تدعم خطط قطاع الكهرباء
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل على تنفيذ المستهدفات الخاصة بالطاقة النظيفة. كما تشمل الخطة التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء المتجددة.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة التوسع في مشروعات تخزين الطاقة. وتعتمد الوزارة على تقنية البطاريات لدعم استقرار منظومة الكهرباء.
وفي الوقت نفسه، تعمل الوزارة على تطوير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات. كذلك تعزز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية المتخصصة.
وأشار الوزير إلى تقدم مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الحالي. وتمثل الطاقة الشمسية، في هذا السياق، الركيزة الأكبر للمصادر المتجددة.
ومن ناحية أخرى، تسهم طاقة الرياح بنسبة كبيرة في الشبكة القومية. بينما تظل الطاقة المائية مصدرًا أساسيًا ومستقرًا ضمن مزيج الطاقة.
ويبلغ إجمالي سعة التخزين الحالية نحو 1100 ميجاوات/ساعة. ولذلك تستهدف الوزارة زيادة قدرات التخزين خلال السنوات المقبلة.
زيادة قدرات الطاقة الشمسية والرياح حتى 2029
استعرض وزير الكهرباء الخطط الحالية والمستقبلية لزيادة قدرات الطاقة المتجددة. وتمتد هذه الخطط خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
وفي هذا السياق، تستهدف الخطة نمو قدرات الطاقة الشمسية بنسبة 144%. كما تستهدف زيادة قدرات طاقة الرياح بنسبة 400%.
وبناءً على ذلك، تستهدف مصر الوصول إلى أكثر من 29700 ميجاوات من قدرات الطاقة المتجددة.
كذلك تستهدف الوزارة زيادة إجمالي قدرات بطاريات التخزين. ومن المقرر أن تصل إلى 14320 ميجاوات/ساعة بحلول عام 2029.
مشروعات الكهرباء تعزز استقرار الشبكة القومية
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة. كما تناول مشروعات بطاريات تخزين الطاقة الجاري تنفيذها.
وتشمل هذه المشروعات أعمالًا منفذة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، توجد مشروعات أخرى مستهدف تشغيلها خلال الفترة المقبلة.
وتهدف تلك المشروعات إلى دعم الشبكة القومية للكهرباء. كما تستهدف زيادة قدراتها وتحسين مرونتها أمام تغيرات الأحمال.
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير القدرات الفنية المضافة للشبكة ضمن خطة تطوير صيف 2026.
وقد أسهمت الخطة في دعم البنية التحتية للشبكة. كذلك وفرت حلولًا مرنة وسريعة للتعامل مع الطوارئ وزيادة الأحمال.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى تحسن معدل استهلاك الوقود خلال العام الجاري. وجاء ذلك مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال عام 2014.
الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه ضمن خطط القطاع
كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر. وناقش الوزير أيضًا مشروعات تحلية مياه البحر الجاري إعدادها وتنفيذها.
ومن أبرز المشروعات مجمع تحلية المياه المخطط بمنطقة الضبعة. ويستهدف المشروع إنشاء منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر.
وتعتمد المنظومة على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة. وفي المقابل، تستهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة خلال السنوات المقبلة.
كما تشمل الخطة مشروعات تحلية أخرى عبر محطات الكهرباء القائمة. وتنفذ تلك المشروعات بالتعاون مع شركاء دوليين متخصصين.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه التحركات إلى توطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بمشروعات التحلية. كما تدعم توفير حلول مستدامة لاحتياجات المياه.
وفي النهاية، تعكس خطط الطاقة الجديدة والمتجددة توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة
