تعني القوة الشرائية قدرة الفرد على شراء السلع والخدمات باستخدام الأموال المتاحة لديه. وترتبط هذه القدرة بمستوى الدخل والأسعار، لذلك تساعد على فهم القيمة الحقيقية للنقود وتأثيرها في مستوى المعيشة.
وتزداد أهمية القـوة الشـرائية عند ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة. فقد يحصل الموظف على الراتب نفسه، لكنه يكتشف أن المبلغ لم يعد يكفي لشراء احتياجاته الشهرية بسبب زيادة الأسعار.
على سبيل المثال، إذا كان راتب شخص يبلغ 10 آلاف جنيه، ويستطيع بهذا المبلغ شراء احتياجات أسرته الأساسية، فإن ارتفاع الأسعار دون زيادة الراتب يقلل قدرته على الشراء.
كيف تؤثر القوة الشرائية في حياة المواطنين؟
تتراجع القوة عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات بمعدل أسرع من نمو الدخول. وفي هذه الحالة، قد يضطر المواطن إلى تقليل مشترياته أو الاستغناء عن بعض الاحتياجات غير الضرورية.
وعلى الجانب الآخر، تتحسن القدرة الشرائية عندما ترتفع الدخول بمعدل يتجاوز زيادة الأسعار. كما يمكن أن تتحسن إذا انخفضت تكاليف السلع والخدمات مع ثبات الدخل.
ويؤثر التضخم بصورة مباشرة في القـوة الشـرائية، لأنه يعبر عن الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات. وكلما ارتفعت الأسعار دون زيادة مناسبة في الأجور، قلت كمية المنتجات التي يستطيع الفرد شراءها بالمبلغ نفسه.
ما الفرق بين زيادة الراتب وتحسن القوة الشرائية؟
لا يعني ارتفاع الراتب بالضرورة تحسن القـوة الشـرائية. إذ يجب مقارنة نسبة زيادة الدخل بمعدل ارتفاع الأسعار خلال الفترة نفسها لمعرفة التغير الفعلي في قدرة الفرد على الشراء.
فإذا ارتفع راتب موظف بنسبة 10%، بينما زادت الأسعار بنسبة 15%، فإن قدرته الفعلية على الشراء تتراجع رغم حصوله على دخل أكبر.
أما إذا زاد الراتب بنسبة 20%، وارتفعت الأسعار بنسبة 10% فقط، فإن القوة الشرائية تتحسن عمومًا، لأن نمو الدخل تجاوز الزيادة في الأسعار.
وتساعد متابعة القـوة الـشرائية على تقييم الأوضاع المعيشية، كما تستفيد منها الحكومات والشركات عند دراسة الأجور والاستهلاك والسياسات الاقتصادية.
وفي النهاية، تعكس القوة الشرائيـة ما يستطيع المال شراءه من سلع وخدمات. ولذلك ترتبط مباشرة بمستوى المعيشة وقدرة الأسر على مواجهة النفقات اليومية والاحتفاظ بجزء من دخلها للادخار.
