أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الأول من المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية.
وجاء القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة أعمال التقييم في مصر، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
ويهدف الإطار الجديد إلى وضع قواعد مهنية موحدة تساعد على تقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية بصورة أكثر شفافية وموضوعية.
الرقابة المالية تعزز منظومة تقييم الأصول في مصر
أكد الدكتور إسلام عزام أن المعايير الجديدة تمثل إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية.
وأوضح أن المستفيدين يشملون أنشطة التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات.
كما تتكامل المعايير الجديدة مع معايير التقييم العقاري التي أعلنت الهيئة إصدارها مؤخرًا.
وبالتالي، يستهدف الإطار المتكامل تعزيز جودة أعمال التقييم، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح داخل الأسواق المصرية.
وتستند المعايير إلى اعتبار الآلات والمعدات والبنية التحتية أصولًا ملموسة تستخدم في التصنيع والإنتاج وتقديم الخدمات أو التأجير.
وتشمل عملية التقييم عوامل مرتبطة بمواصفات الأصل الفنية والإنتاجية، وعمره المتبقي، وحالته، وتكاليف إيقاف التشغيل.
كذلك تراعي العوامل الاقتصادية والبيئية، إلى جانب الربحية الفعلية أو المحتملة وإمكانية استخدام الأصل في أغراض أخرى.
3 أساليب لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية
تعتمد المعايير المصرية على ثلاثة أساليب رئيسية للتقييم، وهي أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة.
ويستند أسلوب السوق إلى البيوع المقارنة أو المثيلة، بينما يعتمد أسلوب الدخل على تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية.
أما أسلوب التكلفة، فيركز على تقدير تكلفة استبدال الأصل أو إحلال أصل آخر يؤدي الوظيفة نفسها.
وتضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير نموذجًا خاصًا لمعاينة المعدات، يوضح عناصر الفحص وأسس التوثيق ونتائج المعاينة.
وأشار رئيس الهيئة إلى توافق المعايير مع أحدث إصدارات المعايير الدولية للتقييم، السارية منذ عام 2025.
كما تتوافق القواعد الجديدة مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المالية في مصر.
ومن المقرر نشر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026 خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة.
ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يدعم توحيد الممارسات المهنية وتعزيز الثقة في أعمال تقييم الأصول.
