واصل قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، توجيه ضرباتها الأمنية المكثفة والمنظمة لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وأسفرت الجهود الميدانية المكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق نتائج حاسمة في ملاحقة تجار العملة والسوق الموازية.
تفاصيل الضربات الأمنية في الداخلية خلال 24 ساعة
تكللت التحريات والكمائن الأمنية بضبط عدد من القضايا والمخالفات المالية، وجاءت التفاصيل كالآتي:
- القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات: تُقدر بحوالي 4 ملايين جنيه مصري من العملات الأجنبية والمحلية المختلفة.
- الإجراءات المتخذة: تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
حماية الاقتصاد القومي والالتزام بالمنظومة المصرفية
تأتي هذه الحملات الصارمة والمستمرة استكمالاً لاستراتيجية وزارة الداخلية في توجيه الضربات الاستباقية للمتاجرين بالعملات الأجنبية والمضاربين بها؛ لما تمثله تلك الأنشطة غير المشروعة من ممارسات سلبية تضر بالمنظومة المصرفية وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد القومي.
وتؤكد الأجهزة الأمنية مواصلة جهودها وتكثيف حملاتها الميدانية على مدار الساعة في كافة المحافظات لقطع الطريق على محاولي خلق أسواق موازية للعملة خارج الأطر القانونية للدولة.
