أعلنت البورصة المصرية إعادة فتح الاكتتاب الأول في الصكوك السيادية المصرية من نوع إجارة المستحقة في 13 يناير 2029، وذلك وفقًا لخطابي البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي الصادرين بتاريخ 26 يناير 2026. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز أدوات التمويل الحكومية وتنويع مصادر الاستثمار المتاحة داخل السوق المصري.
البورصة المصرية
وأوضح الإعلان أن إعادة فتح الاكتتاب تشمل قيمة إضافية قدرها 900 مليون جنيه من الإصدار الصادر في 13 يناير 2026، ليصل إجمالي قيمة الإصدار بعد الزيادة إلى 3.9 مليار جنيه، موزعة على 3.9 مليون صك بقيمة اسمية تبلغ 1000 جنيه للصك الواحد.
وتُعد هذه الصكوك من نوع صكوك الإجارة بعائد ثابت يبلغ 21.091% سنويًا، يتم صرفه نصف سنوي في 13 يوليو و13 يناير من كل عام، وهو ما يعكس جاذبية هذه الأداة الاستثمارية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.
كما أشار الإعلان إلى أن الزيادة في الإصدار ستكون متاحة للتداول بقاعدة بيانات البورصة المصرية تحت كود الترقيم الدولي EGKGU00041F0 اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 27 يناير 2026.
وفي سياق متصل، انتهت البورصة المصرية من أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يبدأ تطبيق التغييرات الجديدة اعتبارًا من الأول من فبراير 2026، وذلك في إطار التحديث المستمر للمؤشرات بما يعكس حركة السوق ومستويات السيولة.
وقد شهد مؤشر EGX30 الرئيسي حذف وانضمام 4 شركات، بينما شهد مؤشر EGX70 EWI حذف 22 شركة من بينها 3 شركات انضمت إلى EGX30، مقابل انضمام 21 شركة جديدة. أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد حذف 19 شركة وانضمام 18 شركة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، شهد مؤشر EGX33 للشريعة — الذي يضم الشركات الأكثر توافقًا مع أحكام الشريعة من بين الشركات الأعلى سيولة — حذف وانضمام 4 شركات، بما يعكس استمرار البورصة في دعم التنوع وتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
هذا الإعلان يعكس توجه الدولة نحو تعزيز أدوات التمويل الإسلامية وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تحديث المؤشرات بما يتماشى مع حركة السوق ويعزز من مستويات السيولة والتنافسية داخل البورصة المصرية.
