أعلن البنك المركزي المصري عن اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز مرونة العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة أنه تقرر تفعيل آلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار توجهات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمة المقدمة للعملاء داخل الفروع.
وشدد البنك المركزي على ضرورة استمرار العمل بكامل الكفاءة في الإدارات الحيوية بالمركز الرئيسي، إلى جانب الالتزام بعدد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها استمرار عمل مراكز الاتصال بالبنوك للرد على استفسارات العملاء دون انقطاع،المتابعة المستمرة لتغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) وإجراء الصيانة الدورية لها، مع تعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال،ضمان الجاهزية التشغيلية للقنوات الإلكترونية المختلفة، مع رفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة المصرفية.
ودعا البنك المركزي جميع الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات واتخاذ ما يلزم لتنفيذها، مؤكداً أنه سيتم إعادة تقييم القرار مع نهاية شهر أبريل وفقاً لتطورات الأوضاع.
وقد قرر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم واحد أسبوعياً لكافة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.
أن القرار يبدأ تطبيقه اعتباراً من الأحد الأول في شهر أبريل (نيسان)، ويستمر لمدة شهر، مع إمكانية مراجعة القرار وتمديده ليوم إضافي في حال نجاح التجربة.
كما تابع: “سيتم تطبيق نظام العمل عن بعد بالقطاعين العام والخاص أول أحد من كل أسبوع، باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية والمدارس والجامعات”.
