أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مسجلاً زيادة صافية قدرها 1.14 مليار دولار خلال الشهر، ما يعكس قوة واستقرار الاحتياطيات الأجنبية لمصر.
وأشار البنك المركزي، في تقريره عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري للسنة المالية 2024-2025، إلى أداء قوي لقطاع السياحة، حيث ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام السابق.
تراجع جديد في إيرادات قناة السويس
وبالرغم من هذا الأداء، شهدت مصر تراجعًا حادًا في إيرادات قناة السويس بنسبة 45.5% لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دولار في العام السابق، ما أثر على العجز الكلي في ميزان المدفوعات الذي سجل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل فائض كلي قدره 9.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وعلى مستوى الحساب الجاري، شهد تحسنًا ملحوظًا ليصل العجز إلى 15.4 مليار دولار مقارنة بـ 20.8 مليار دولار في العام السابق، بينما سجل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بقيمة 10.2 مليار دولار، مقابل 29.9 مليار دولار في العام السابق.
كما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي حجم التجارة في السلع بنسبة 25.5% ليصل إلى 131.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العجز التجاري ارتفع بمقدار 11.4 مليار دولار ليصل إلى 51 مليار دولار (14% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 39.6 مليار دولار في العام السابق.
يعكس هذا التقرير توازنًا بين الأداء الجيد لقطاعات معينة مثل السياحة، والتحديات التي تواجهها مصر في تمويل العجز التجاري والحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية.
