تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، اجتماعها الثالث خلال عام 2026 اليوم الخميس 21 مايو، لمناقشة وتحديد مصير أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي والعالمي حالة من الترقب الحذر تجاه تحركات السياسة النقدية.
ويأتي الاجتماع وسط اهتمام واسع من المستثمرين والمؤسسات المالية، باعتباره أحد أبرز الاجتماعات المؤثرة على مسار الأسواق المالية وسوق الصرف والاستثمار في مصر.
توقعات بتثبيت سعر الفائدة
آراء المصرفيين والمؤسسات المالية
أجمع عدد من المصرفيين وخبراء الاقتصاد على أن الاتجاه الأقرب خلال اجتماع اليوم هو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الضغوط التضخمية العالمية والمحلية.
كما توقعت إدارة البحوث المالية بإحدى شركات الأوراق المالية أن يتجه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار العائد الحالية دون تعديل، باعتبار أن السياسة النقدية الحالية ما زالت تتسم بالتحفظ لمواجهة أي ارتفاعات محتملة في معدلات التضخم.
السياسة النقدية والتضخم في مصر
موازنة بين الاستقرار والنمو
تسعى لجنة السياسة النقدية إلى تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة مع استمرار التغيرات في أسعار السلع الأساسية عالميًا، وتقلبات أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
ويعد التحكم في التضخم أحد أبرز أهداف البنك المركزي، حيث تعتمد قرارات الفائدة بشكل مباشر على قراءة مستجدات الأسعار وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة.
تأثير الفائدة على الأسواق
تؤثر أسعار الفائدة بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والاستثمار، حيث يؤدي رفع الفائدة إلى تقليل السيولة وكبح التضخم، بينما يساهم تثبيتها أو خفضها في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
قرارات الاجتماع السابق للبنك المركزي
في اجتماعه الأخير يوم 2 أبريل 2026، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقرت:
* سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%
* سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%
* سعر العملية الرئيسية عند 19.50%
* سعر الائتمان والخصم عند 19.50%
وجاء هذا القرار في إطار متابعة تطورات معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي.
أجندة اجتماعات البنك المركزي 2026
يواصل البنك المركزي المصري عقد اجتماعات دورية للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، وجاءت المواعيد كالتالي:
* الاجتماع الأول: 12 فبراير 2026
* الاجتماع الثاني: 2 أبريل 2026
* الاجتماع الثالث: 21 مايو 2026
* الاجتماع الرابع: 10 يوليو 2026
* الاجتماع الخامس: 20 أغسطس 2026
* الاجتماع السادس: 29 أكتوبر 2026
* الاجتماع السابع: 17 نوفمبر 2026
وتعد هذه الاجتماعات من أهم المحطات الاقتصادية التي تحدد توجهات السوق المالي في مصر.
يترقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون نتائج اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، وسط توقعات قوية بتثبيت سعر الفائدة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواجهة الضغوط التضخمية، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية
