توقع البنك المركزي المصري استقرار معدلات التضخم السنوي العام خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، على أن تبدأ في اتخاذ مسار نزولي تدريجي خلال باقي أشهر العام.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن المستهدف هو وصول متوسط معدل التضخم السنوي إلى نحو 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع هامش تحرك يتراوح بين 5% في حال تراجع الضغوط بصورة أكبر من المتوقع، و9% في حال ارتفاعها.
البنك المركزي يوضح أسباب تراجع التضخم
وأشار التقرير إلى أن التراجع المرتقب في معدلات التضخم مدعوم بانحسار الموجات التضخمية السابقة، نتيجة تلاشي آثار الصدمات الاقتصادية الماضية، واحتواء الضغوط على جانب الطلب، إلى جانب تحسن نسبي في أوضاع الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، لفت البنك إلى أن المسار النزولي للتضخم قد يتأثر بالبطء النسبي في تراجع تضخم السلع غير الغذائية، إضافة إلى عدد من المخاطر الصعودية، من بينها احتمالية تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، فضلًا عن تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
وكانت معدلات التضخم السنوية في مصر قد سجلت تراجعًا بنهاية الشهر الماضي لتصل إلى 11.9% و11.2%، مقارنة بـ12.3% و11.8% في نهاية ديسمبر السابق له.
كما أظهرت البيانات استمرار الاتجاه النزولي لمتوسط التضخم خلال العام الماضي، ليتراوح بين 12.1% و14.1%، مقابل 28.3% في العام الأسبق، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة السيطرة على الضغوط السعرية.
