أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. وتستهدف الوزارة توفير خيارات أكثر مرونة للمستثمرين.
كما تسعى إلى تخفيف الأعباء المالية الأولية على أصحاب المشروعات. وبذلك، يستطيع المستثمر توجيه موارده إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج.
الإيجار المنتهي بالتملك بمدد تصل إلى 21 عامًا
تبدأ مدة الإيجار من 7 سنوات، وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى. وتبلغ القيمة الإيجارية السنوية 5% من سعر المتر المربع.
وفي حال عدم طلب التملك، تعيد الجهات المختصة تقييم القيمة الإيجارية بعد السنة السابعة والرابعة عشرة. وتطبق الجهات المعنية الضوابط المنظمة لهذه العملية.
ومن ناحية أخرى، يستهدف النظام جذب المستثمرين الجادين. كما يساعد على الحد من المتاجرة بالأراضي الصناعية أو تركها دون استغلال.
وبالتالي، تسعى الوزارة إلى تحسين استخدام أراضي الدولة. ويعزز ذلك فرص توجيه الأراضي إلى المشروعات التي تحتاج إليها فعليًا.
شروط تملك الأراضي الصناعية وآلية السداد
يتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك للمستثمر طلب شراء الأرض بعد مرور عام على التشغيل الفعلي للمشروع.
وعند التملك، تخصم الجهات المختصة قيمة الإيجارات المسددة من إجمالي قيمة الأرض. وبعد ذلك، يسدد المستثمر 25% من القيمة المتبقية.
كذلك، يستطيع المستثمر تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاثة أقساط سنوية. وتطبق الجهات المعنية القواعد المنظمة لهذه الإجراءات.
وبهذه الطريقة، يمنح النظام المستثمر فرصة الانتقال من الإيجار إلى التملك. كما يساعده على توزيع التزاماته المالية على فترة أطول.
منصة مصر الصناعية الرقمية تسهل إجراءات التقديم
تتيح وزارة الصناعة فرص الأراضي الصناعية للتقديم إلكترونيًا على مدار العام. ويستطيع المستثمر متابعة الفرص عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة كراسات الشروط والبيانات الخاصة بالأراضي المطروحة. كما تسمح للمستثمر باختيار الأرض المناسبة واستكمال إجراءات التقديم.
ويمكن للمستثمر أيضًا سداد الرسوم إلكترونيًا. وفي المقابل، تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها.
وتعتمد اللجنة على الأنشطة الصناعية المستهدفة عند تقييم الطلبات. وبذلك، تراعي عملية التخصيص احتياجات القطاع الصناعي.
تسعة أنظمة لتخصيص الأراضي الصناعية
يأتي الإيجار المنتهي بالتملك ضمن تسعة أنظمة لطرح الأراضي الصناعية وتخصيصها. وتشمل المنظومة كذلك التملك وحق الانتفاع وأنظمة أخرى.
وبالتالي، يستطيع المستثمر اختيار النظام الذي يناسب احتياجات مشروعه وقدراته التمويلية. ويمنحه ذلك بدائل متنوعة لتأسيس نشاطه الصناعي.
وفي السياق نفسه، تستهدف الوزارة تشجيع إقامة المشروعات الجديدة. كما تعمل على الحد من تعطيل الأراضي الصناعية وتحسين الاستفادة من أصول الدولة.
وفي النهاية، يدعم تنوع أنظمة التخصيص مرونة الاستثمار الصناعي. ويساعد ذلك المستثمرين على توجيه مواردهم نحو الإنتاج والتوسع، وفقًا لاحتياجات كل مشروع وإمكاناته المالية.
