حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة قياسية خلال الشهور العشر الأولى من عام 2025، لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار مقابل 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة نموًا بنسبة 42.8%. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة التحويلات الشهرية، حيث سجل شهر أكتوبر وحده نحو 3.7 مليار دولار، بزيادة 26.2% عن أكتوبر 2024.
تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتمويل الاستثمارات المحلية. وتشير البيانات الرسمية إلى أن التحويلات تشهد نموًا مستمرًا على مدار السنوات الأخيرة، مدفوعة بزيادة أعداد المغتربين المصريين في الخارج، وتوسع قنوات التحويل البنكية، واعتماد التكنولوجيا المالية الحديثة لتسهيل تحويل الأموال.
هذا النمو القياسي في 2025 يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرة المغتربين على دعم أسرهم والمساهمة في المشروعات الاستثمارية في البلاد، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف والسياسات المالية المرنة التي تتبعها الحكومة.
