مع بداية عام 2026، يتجدد السؤال الأهم لدى أصحاب المدخرات: أين يمكن توظيف الأموال لتحقيق أفضل عائد مع الحفاظ على درجة مناسبة من الأمان؟ تتنوع الخيارات بين شهادات الادخار البنكية ذات العائد شبه المضمون، والذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات، والعقارات كاستثمار طويل الأجل، ولكل منها مزايا ومخاطر مختلفة.
شهادات الادخار 2026
تظل الشهادات البنكية الخيار الأكثر انتشارًا لدى شريحة واسعة من المواطنين، نظرًا لاستقرار العائد وانخفاض مستوى المخاطرة.
يقدم البنك الأهلي المصري شهادات بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16% يُصرف شهريًا. كما يطرح شهادة بعائد متدرج لمدة 3 سنوات، بعائد شهري 12% في السنة الأولى، و15.25% في الثانية، و21% في الثالثة، بينما يصل العائد السنوي المتدرج إلى 13% ثم 17.5% ثم 22%.
أما بنك مصر فيوفر شهادة “ابن مصر” لمدة 3 سنوات بعائد شهري متناقص يبدأ بـ20.5% في السنة الأولى، ثم 16.25% في الثانية، و12.25% في الثالثة. كما يقدم شهادة “القمة” بعائد شهري ثابت 16%.
الاستثمار في العقارات
شهد القطاع العقاري نموًا ملحوظًا مدفوعًا بارتفاع تكاليف البناء والأجور، ما انعكس على الأسعار. وتشير نتائج عدد من الشركات العقارية المقيدة بالبورصة إلى نمو أرباحها بنحو 12% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويلجأ أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة إلى العقارات كوسيلة تحوط ضد التضخم، خاصة مع القفزات السعرية التي شهدها السوق مؤخرًا.
الاستثمار في الذهب
الذهب ظل خيارًا مفضلًا لحماية المدخرات من تقلبات العملة والتضخم، خصوصًا بعد قرارات تحرير سعر الصرف المتتالية في مصر.
وخلال 2025، ارتفع سعر الذهب بنحو 70%، ما جعله من أكثر الأصول تحقيقًا للعائد، رغم تردد البعض في الشراء عند المستويات السعرية المرتفعة الحالية.
توقعات 2026
يتوقع بعض المحللين استمرار قوة الذهب خلال 2026، مدعومًا بتوقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التيسير النقدي، في ظل تراجع الضغوط التضخمية وضعف سوق العمل الأمريكي.
في النهاية، يعتمد القرار الاستثماري على حجم المدخرات، ومدى تقبل المخاطرة، والأهداف المالية قصيرة أو طويلة الأجل. فبين الأمان النسبي للشهادات، والتحوط بالذهب، والنمو طويل الأمد للعقارات، يبقى التنويع أحد أهم مفاتيح إدارة المخاطر.
