أكد المهندس أيمن عامر، المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار”سوديك”،أن القطاع العقاري المصري يعد واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار، موضحًا أنه يمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، ويساهم بأكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، كما يرتبط به أكثر من 90 صناعة مختلفة، ما يجعله قاطرة تنموية وصناعية متكاملة تدعم الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك من خلال تصريحات له بالمؤتمر العقاري اليوم، والذي حضره الدكتورة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.
القطاع العقاري المصري يثبت قدرته
وأشار عامر، إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة أثبتت قدرتها على بناء رؤية عمرانية متكاملة، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى، وتطوير شبكة طرق حديثة، وتعزيز البنية التحتية، وهو ما يعكس قدرة الدولة على التحول السريع والتنمية الشاملة.
وأوضح أن الاستثمار لا يبحث فقط عن العائد، وإنما عن الاستقرار والأمان ووضوح الرؤية، مؤكدًا أن مصر نجحت في توفير بيئة جاذبة قادرة على دعم قرارات الاستثمار طويلة الأجل.
وأضاف أيمن عامر أن المناطق العمرانية الجديدة، وفي مقدمتها الساحل الشمالي، أصبحت من أبرز مناطق الجذب الاستثماري وتتنافس مع وجهات إقليمية ودولية، لافتًا إلى أن العقار المصري يتميز بقدرته على الحفاظ على القيمة، ما يجعله الخيار المفضل للمصريين الباحثين عن الاستقرار.
واختتم بالتأكيد على أن المطور العقاري يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة اقتصادية متكاملة، تعمل فيها الدولة والقطاع الخاص معًا لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.
العقار المصري ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
ويُعد القطاع العقاري المصري ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم حالياً بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي وسط توقعات رسمية بإمكانية مضاعفة هذه النسبة لتصل إلى 50%.
وتشير التقديرات الاستثمارية إلى أن حجم السوق العقاري في مصر في طريقه للوصول إلى 33.7 مليار دولار بحلول عام 2029.
الوضع الحالي للسوق (عام 2026)
دخول مرحلة إعادة التوازن: ودع السوق طفرات البيع الاستثنائية ليدخل مرحلة إعادة الترتيب والاستقرار النسبي.
أداء القطاعات الفرعية: تباطأت المبيعات السكنية لضعف القدرة الشرائية، بينما انتعش القطاع الإداري والفندقي.
ملاذ آمن للتحوط: يواصل العقار الصمود كآلية رئيسية لحفظ قيمة الأصول ضد التضخم وتقلبات العملة.
أبرز المطورين العقاريين من حيث المبيعات
مجموعة طلعت مصطفى القابضة: تتصدر السوق بمشروعات عملاقة ممتدة ومبيعات قياسية.
بالم هيلز للتطوير العقاري: تحتل مرتبة متقدمة بحجم مبيعات ضخم ومشروعات متنوعة.
إعمار مصر: من أبرز الكيانات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ماونتن فيو: تشهد نمواً مستمراً بمبيعات تتجاوز حاجز الـ 100 مليار جنيه.
توجهات وإجراءات حكومية تنظيمية
موحد للمطورين: تدرس الحكومة إنشاء كيان رسمي لتصنيف المطورين حسب ملاءتهم المالية والفنية.
حصر الأصول غير المستغلة: صدور توجيهات بحصر الأراضي والوحدات الشاغرة لزيادة المعروض العقاري.
قاعدة بيانات شاملة: العمل على إتاحة منصة رقمية موحدة لحماية المستثمرين والحاجزين.
تصدير العقار: صياغة أطر تشريعية ومحفزات جديدة لجذب السيولة الأجنبية المباشرة للسوق
