شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA). وأُقيم الحفل في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026.
وشهد الحدث حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. كما شارك فيه مسؤولون من المؤسسات المالية والاقتصادية الإفريقية والدولية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي. كذلك، تدعم تطوير المؤسسات المالية وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.
وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية تدعم جذب الاستثمارات
أكد حسن عبد الله أهمية إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية. وأوضح أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز وصول الاقتصادات الإفريقية إلى أسواق رأس المال.
ومن ناحية أخرى، تساعد الوكالة على جذب الاستثمارات والتمويل الدولي. كما تقدم تقييمات أكثر دقة للأوضاع الاقتصادية والمالية والمؤسسية لدول القارة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى ضرورة مراعاة خصوصية الاقتصادات الإفريقية. كذلك، شدد على أهمية التعامل مع التحديات التي تواجهها هذه الاقتصادات.
وأضاف أن الوكالة تدعم التنمية المستدامة في القارة. ومن ثم، يمكن أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين فرص التمويل.
وأعرب حسن عبد الله عن اعتزازه بالمشاركة في إطلاق الوكالة. وأكد أن تأسيسها جاء نتيجة سنوات من الجهود والمناقشات الفنية الإفريقية.
وتهدف هذه الجهود إلى إنشاء مؤسسة تعكس الأوضاع الاقتصادية لدول القارة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى إلى دعم قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل.
البنك المركزي المصري يدعم إنشاء الوكالة منذ 2017
بدأ البنك المركزي المصري دعم فكرة إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية عام 2017. وجاء ذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA).
واستهدف هذا التعاون معالجة تحديات تؤثر على التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية. ومن أبرزها محدودية البيانات المتاحة وضعف جودتها.
كذلك، تواجه الاقتصادات الإفريقية مشكلة عدم تماثل المعلومات. ويظهر ذلك بين الدول والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني الدولية.
لذلك، ركزت الجهود على تطوير القدرات المؤسسية والإحصائية. ويساعد هذا التوجه على تحسين تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية لدول القارة.
وفي السياق نفسه، استضاف البنك المركزي المصري اجتماعًا مهمًا في القاهرة خلال أكتوبر 2024. وشارك في تنظيم الاجتماع مع الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهد الاجتماع توافقًا واسعًا بشأن نموذج الوكالة المقترح. واتفق المشاركون على أهمية قيادة القطاع الخاص لها، مع تحقيق الاستدامة والتمويل الذاتي.
وبذلك، يواصل البنك المركزي المصري دعم تطوير البنية المالية الإفريقية. كما تعزز هذه الجهود فرص جذب الاستثمارات وتحسين وصول دول القارة إلى أسواق التمويل الدولية.
