وزير المالية: خفض أعباء خدمة الدين وزيادة الصادرات على رأس أولويات الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية. وأوضح أن الحكومة ستواصل الإصلاحات الهيكلية خلال المرحلة المقبلة.

كما تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. وتسعى الحكومة إلى تحفيز الإنتاج والتصدير، بما يدعم النمو ويوفر فرص عمل جديدة.

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني في بانكوك. وعقد الوزير اللقاء على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين.

وزير المالية يدعم الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الإنتاج

أكد أحمد كجوك أن الحكومة تستهدف دفع النشاط الاقتصادي. ولهذا، تطلق وزارة المالية مبادرات تدعم النمو والتنمية.

وفي الوقت نفسه، تحافظ الدولة على الانضباط المالي. كما تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج والتصدير.

وأشار الوزير إلى نجاح جهود التبسيط والتسهيل مع مجتمع الأعمال. وأكد أن الشراكة واليقين حققا نتائج سريعة وإيجابية.

كذلك، تيسر الحكومة الإجراءات أمام الشركات. وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الشركات على التوسع داخل السوق المصرية.

ومن ناحية أخرى، تدعم الدولة الإنتاج المحلي. كما تسعى إلى زيادة الصادرات وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وزير المالية يستهدف خفض أعباء خدمة الدين

أكد كجوك أن تحسين استدامة المديونية الحكومية يمثل أولوية رئيسية. كما تسعى الحكومة إلى خفض أعباء خدمة الدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف زيادة الحيز المالي المتاح. وتخطط لتوجيه موارد أكبر لدعم المواطنين والتنمية البشرية.

ويساعد خفض أعباء الدين الدولة على توفير موارد إضافية للإنفاق التنموي. كما يعزز قدرتها على تمويل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يخص التصنيف الائتماني، أشار كجوك إلى تحسن تصنيف مصر مؤخرًا. وأوضح أن الأسواق والمستثمرين أبدوا نظرة أفضل تجاه الاقتصاد المصري.

وتواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز هذا المسار. كما تدعم القطاع الخاص وتحسن إدارة الدين العام.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين الاستقرار المالي. ويتابع موقع بانكرز توداي تطورات الاقتصاد المصري وأبرز توجهات السياسة المالية.