كشف أحمد كجوك، وزير المالية، ملامح برنامج الاقتصاد المصري لما بعد صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إعداد رؤية متكاملة تجمع مختلف السياسات المالية والاستثمارية والإصلاحات الهيكلية في إطار واحد، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتهيئته لمرحلة جديدة تعتمد على الإنتاج والاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت بالفعل في وضع الأسس الرئيسية لهذه المرحلة، من خلال عدد من الاستراتيجيات التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال مؤتمر عقدته البورصة المصرية لمناقشة أحدث الإصلاحات الخاصة بتطوير سوق المال، وزيادة جاذبية الاستثمار، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
الحكومة تعد رؤية اقتصادية متكاملة
أكد أحمد كجوك أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد وثيقة موحدة تجمع مختلف الاستراتيجيات الاقتصادية في إطار واحد.
وأضاف أن هذه الوثيقة ستضم استراتيجية السياسة المالية متوسطة الأجل، واستراتيجية إدارة الدين العام لثلاث سنوات، إلى جانب الموازنة متوسطة المدى.
وأشار إلى أن الوثيقة ستشمل أيضا سياسة ملكية الدولة، بما يوفر رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن تفاصيل هذه الاستراتيجيات تم الإعلان عنها في وقت سابق، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب دمجها في إطار متكامل، حتى تعمل جميعها بصورة متناسقة وتحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
سياسة مالية تدعم الاستقرار الاقتصادي
أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن السياسات الجديدة ستسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط المالي، بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأشار إلى أن استقرار المؤشرات الاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
القطاع الخاص في صدارة المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك أن برنامج ما بعد صندوق النقد الدولي يعتمد على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج، بما يرفع معدلات النمو ويوفر فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الدولة تعمل على توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتشجيع الشركات على التوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن دعم القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية
أوضح وزير المالية أن البرنامج الجديد يمنح أولوية للقطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن الحكومة تركز على الأنشطة المرتبطة بتصدير السلع والخدمات، لما تمثله من أهمية في زيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن دعم الصناعة والتصدير يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع معدلات الإنتاج، وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.
إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار
أكد كجوك أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تشمل خفض تكلفة الإنتاج، وتسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة مستويات الشفافية واليقين أمام المستثمرين.
وأضاف أن تحسين بيئة الاستثمار يعد من أهم العوامل التي تساعد على جذب استثمارات جديدة، وزيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة إقليميا ودوليا.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يسرع تنفيذ المشروعات ويحفز التوسع في الأنشطة الاقتصادية.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
لفت وزير المالية إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لا تقتصر على الجوانب المالية فقط.
وأضاف أنها تشمل تطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة، وقادر على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.
موقف برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي
أكد أحمد كجوك أن صندوق النقد الدولي انتهى من المراجعة السابعة لبرنامج التعاون مع الحكومة المصرية.
وأوضح أن المراجعة تم اعتمادها والانتهاء منها بصورة كاملة.
وأضاف أن جميع المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها البرنامج جاءت متوافقة مع المستهدفات، بينما تجاوز بعضها الأهداف المحددة.
وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية.
مراجعة أخيرة قبل نهاية العام
أوضح وزير المالية أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لم يتبق منه سوى مراجعة واحدة قبل نهاية العام الجاري.
وأكد ثقته في نجاح الحكومة في استكمالها، في ظل استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع الإصلاحات المتفق عليها، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
رؤية اقتصادية لمرحلة جديدة
أكد وزير المالية أن برنامج ما بعد صندوق النقد الدولي يمثل بداية لمرحلة جديدة تعتمد على الإصلاح المستدام، وليس على البرامج المؤقتة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو، وأكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على زيادة الإنتاج، ودعم الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع معدلات التشغيل، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة.
خطة تستهدف النمو المستدام
تعكس رؤية الحكومة لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي توجهًا نحو ترسيخ الإصلاحات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو. كما تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
