وزير المالية يؤكد وجود حزمة جديدة لدعم الصادرات المصرية

أكد وزير المالية أحمد كجوك وجود حزمة لدعم الصادرات، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات تستهدف تعزيز القطاع التصديري، من خلال زيادة مخصصات دعم الصادرات، وتسريع صرف مستحقات الشركات المصدرة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة فرص التوسع في الأسواق الخارجية.

كما أوضح أن التصدير يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال أحمد كجوك إن الدولة مستمرة في تقديم حزمة متكاملة لدعم المصدرين.

كما أشار إلى أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة الشركات المصدرة.

دعم الصادرات يواصل النمو

أوضح وزير المالية أن قيمة دعم الصادرات خلال العام المالي 2025 – 2026 بلغت 28 مليار جنيه.

كما سجلت مخصصات الدعم معدل نمو سنوي وصل إلى 55%.

تسريع صرف مستحقات المصدرين

أكد كجوك استمرار وزارة المالية في توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة.

كما نجحت الوزارة في تسريع صرف المستحقات قبل المواعيد المقررة.

صرف 12.6 مليار جنيه لـ2500 شركة

كشف وزير المالية عن صرف 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد.

كما تم صرف الدفعتين الأولى والثانية خلال العام المالي 2025 – 2026 بدلا من توزيعهما على عامين.

خطة لإنهاء المتأخرات

أكد كجوك أن الدولة سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية.

كما تستهدف الحكومة الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال العامين المقبلين.

تفاصيل الدفعات

أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الوزارة صرفت 5.3 مليار جنيه كدفعة أولى لـ2447 شركة.

كما صرفت 7.3 مليار جنيه كدفعة ثانية لـ2328 شركة، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 12.6 مليار جنيه لصالح نحو 2500 شركة.

وتواصل وزارة المالية تنفيذ برامجها الداعمة للقطاع التصديري، في إطار خطة تستهدف زيادة الصادرات المصرية، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.