أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير خدمات الشركات.
كما تبسيط الوزارة الإجراءات، وتوسيع قاعدة المصدرين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وزير الاستثمار يبحث تطوير خدمات الشركات
عقد الدكتور محمد فريد اجتماعا موسعا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، لمناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودعم الاستثمار، وتيسير حركة التجارة.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف توفير خدمات أكثر كفاءة للشركات، مع العمل على زيادة أعداد الشركات المصدرة للأسواق الخارجية.
خطة للتحول الرقمي داخل الغرف التجارية
استعرض الاجتماع خطة تطوير الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تعتمد على التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية.
وتشمل الخطة تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية في مختلف المحافظات.
كما تتضمن تطوير الخدمات الإلكترونية، وتوفير بريد إلكتروني موحد، بما يسهم في تسريع إنجاز الخدمات وتحسين كفاءة الأداء.
تطوير قواعد البيانات
أكد وزير الاستثمار أن بناء قواعد بيانات دقيقة للشركات يمثل أحد أهم محاور تطوير بيئة الأعمال.
وأوضح أن توافر بيانات محدثة يساعد في توجيه برامج دعم الصادرات بصورة أكثر كفاءة، كما يسهم في تحديد احتياجات الشركات، وتقديم الخدمات المناسبة لها.
وأضاف أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج دعم الصادرات، والمعارض الدولية، والبعثات التجارية.
إصلاحات لتسهيل الاستثمار
أوضح الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ إصلاحات تشريعية وتنظيمية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تشمل تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وتطوير إجراءات الجمعيات العامة، وتسهيل زيادات رؤوس الأموال.
وأكد أن هذه الخطوات تستهدف تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، وخفض التكلفة على المستثمرين.
دعم مجتمع الأعمال
شدد الدكتور محمد فريد على أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية في دعم الشركات بمختلف أحجامها.
وأوضح أن تعزيز التعاون مع الغرف التجارية يساعد على نقل احتياجات مجتمع الأعمال إلى الجهات الحكومية، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية أكثر فاعلية.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن خطة التطوير تستهدف تحديث الهيكل التنظيمي.
وكذلك تعزيز منظومة التحكيم التجاري، وتطوير الخدمات الرقمية، بما يدعم دور الاتحاد في خدمة الشركات وجذب الاستثمارات.
