تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطبيق تعديلات تنظيمية جديدة على ضوابط تأسيس الشركات الراغبة في شراء أراضٍ أو التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك اعتبارًا من شهر مارس المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط والشفافية داخل السوق العقاري المصري.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح إجراء الاستعلام الجنائي شرطًا إلزاميًا ضمن متطلبات تأسيس شركات التطوير العقاري أو عند تعديل هياكلها الإدارية أو هيكل الملكية، قبل السماح لها بالدخول في أي تعاملات تتعلق بتخصيص الأراضي أو إبرام تعاقدات مع الهيئة.
ويشمل الاستعلام التحقق من الموقف القانوني للمؤسسين وأصحاب الحصص والشركاء وأعضاء الإدارة التنفيذية، لضمان خلو سجلاتهم من أي سوابق أو قضايا تمس النزاهة المالية أو الإدارية، بما يعزز من معايير الحوكمة داخل القطاع العقاري.
رقابة على سوق الأراضي في المدن الجديدة
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع لإحكام الرقابة على سوق الأراضي في المدن الجديدة، ومنع تسلل كيانات غير جادة أو ذات خلفيات قانونية مقلقة، فضلًا عن حماية أصول الدولة وضمان توجيه الأراضي إلى مشروعات حقيقية تسهم في التنمية العمرانية.
ويرى متابعون للقطاع أن القرار قد يترتب عليه بعض التأثيرات قصيرة الأجل، حيث قد تمتد مدة الإجراءات أمام بعض الشركات الجديدة لحين استيفاء متطلبات الاستعلام الجنائي، خاصة الشركات الصغيرة أو حديثة التأسيس.
إلا أنه على المدى المتوسط والطويل، من المتوقع أن يسهم القرار في تنقية السوق العقاري المصري، والحد من المضاربات غير المنضبطة على أراضي الدولة، ورفع جودة المطورين العقاريين المؤهلين للحصول على الأراضي، بما يدعم استقرار السوق ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الاستثمار العقاري.
وتعكس هذه التعديلات رسالة واضحة مفادها أن الالتزام القانوني والشفافية أصبحا عنصرين أساسيين في التعامل مع الجهات الحكومية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بإدارة أصول استراتيجية مثل أراضي المدن الجديدة، ما يعزز مسار تنظيم السوق وتحقيق التنمية المستدامة.
