شهدت مدينة العاشر من رمضان تطورًا جديدًا في الاستثمار الصناعي. إذ أسفر مزاد علني عن تخصيص 11 وحدة صناعية بقيمة تتجاوز 195 مليون جنيه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوفير فرص استثمارية متنوعة. كما تستهدف تنشيط الإنتاج وزيادة الاستفادة من المجمعات الصناعية المتاحة.
علاوة على ذلك، تسعى الجهات المعنية إلى جذب المزيد من المستثمرين. ومن ثم، تدعم هذه التحركات خطط التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
تفاصيل تخصيص 11 وحدة صناعية بالعاشر من رمضان
نظم قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المزاد. واستضاف مقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان فعالياته.
وتقع الوحدات ضمن مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية. وتُعرف المنطقة باسم «6 ملايين»، ضمن المجمعات الصناعية «أ».
وتبلغ مساحة الورشة الواحدة 702 متر مربع. وفي المقابل، تجاوزت القيمة الإجمالية للوحدات المخصصة 195 مليون جنيه، وفق البيانات المعلنة.
ويأتي الطرح ضمن توجهات وزارة الإسكان لدعم الأنشطة الصناعية بالمدن الجديدة. كذلك، تستهدف الوزارة توفير فرص تناسب احتياجات كل مدينة.
ومن ناحية أخرى، يرتبط طرح الوحدات بخطط التنمية العمرانية والاقتصادية. ويساعد ذلك على جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الإنتاجي خلال الفترة المقبلة.
وزارة الإسكان تستهدف تعزيز النشاط الإنتاجي
أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أهمية التوسع في طرح الفرص الاستثمارية والصناعية.
وأوضح أن هذه الخطوات تسهم في جذب الاستثمارات. كما تساعد على توفير فرص عمل جديدة ودعم النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، ارتباط الطروحات باحتياجات المدن وخطط التنمية.
وأضاف أن الهيئة تراعي الضوابط المنظمة للمزادات العلنية. وفي الوقت نفسه، تضع متطلبات التنمية في الاعتبار عند إتاحة الفرص الاستثمارية.
بدوره، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار طرح الفرص الاستثمارية والصناعية.
وتهدف هذه الجهود إلى تنشيط القطاع الصناعي. فضلًا عن ذلك، تسعى المدينة إلى تعزيز الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشروعات الإنتاجية.
مزادات جديدة لدعم الاستثمار في المدن العمرانية
تواصل الجهات المعنية جهودها لاستغلال الأصول المتاحة وتوسيع الأنشطة الإنتاجية. كما تعمل على تعزيز دور المدن الجديدة في التنمية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، تستهدف هذه التحركات دعم المدن باعتبارها مراكز للتصنيع. وبالتالي، قد تجذب مزيدًا من المشروعات وتدعم النشاط الصناعي.
وشهد المزاد حضور ممثلين عن مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما شارك ممثلون عن وزارة المالية وشرطة التعمير ومسؤولو جهاز المدينة.
وجرت الإجراءات وفق الضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية. وبذلك، تدعم هذه القواعد سلامة التخصيص وحسن استغلال الوحدات المتاحة.
ومن المتوقع أن تسهم الفرص الجديدة في تنشيط الاقتصاد المحلي. كذلك، قد تساعد على توفير وظائف إضافية مع بدء تشغيل المشروعات وتوسعها.
