كثف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهوده لمواجهة الشائعات، من خلال نشر فيديو توعوي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويؤكد الفيديو ضرورة التأكد من صحة الأخبار ومصادرها قبل مشاركتها، للحد من انتشار المعلومات المضللة بين المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة مع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في متابعة الأخبار اليومية. كما تبرز أهمية التحقق من المعلومات، خاصة مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مزيف قد يصعب اكتشافه أحيانًا.
كيف دعا مجلس الوزراء إلى مواجهة الشائعات؟
ركز الفيديو على رسالة أساسية مفادها أن سرعة انتشار الخبر لا تعني صحته. ولذلك، دعا المركز المواطنين إلى التحقق من مصدر المعلومة قبل تصديقها أو إعادة نشرها، تحت شعار «المعلومة الصحيحة.. تبدأ من المصدر»، و«اتحقق.. قبل ما تصدق».
كذلك، شدد على أهمية الرجوع إلى المواقع الرسمية للوزارات والجهات الحكومية عند تداول أخبار تتعلق بالقرارات أو الخدمات العامة.
وتساعد هذه الخطوة على الوصول إلى التفاصيل الدقيقة، بدلًا من الاعتماد على منشورات مجهولة المصدر.
ومن ناحية أخرى، حث المركز المواطنين على التوقف لحظة قبل مشاركة أي محتوى، ومراجعة مدى موثوقيته. فالمشاركة غير الواعية قد تسهم في انتشار أخبار غير صحيحة، وتؤثر في فهم المواطنين للأحداث الجارية.
الاقتصاد والطاقة والتموين في مقدمة القطاعات المستهدفة
كشف التقرير النصف سنوي للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية إلى 57.3% من إجمالي الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 21.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى مستوى القطاعات، جاء الاقتصاد في المركز الأول بنسبة 14.4%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 13.3%، ثم التموين بنسبة 11.6%. كما سجل قطاعا السياحة والطيران 11.4%، بينما بلغت النسبة في قطاع الصحة 10.9%.
وفي السياق ذاته، وصلت نسبة الشائعات المتعلقة بالإسكان إلى 9.7%، والتعليم إلى 7.9%، والزراعة إلى 7.8%. وسجلت الحماية الاجتماعية 4.7%، والنقل 3.8%.
أما الاتصالات والإصلاح الإداري، فبلغت النسبة في كل منهما 1.8%، مقابل 0.9% لباقي القطاعات.
وبحسب التقرير، توزعت الشائعات خلال أشهر النصف الأول من 2026 بنسب بلغت 11.6% في يناير، و16.9% في فبراير، و21% في مارس، و20.3% في أبريل، و15.7% في مايو، و14.5% في يونيو.
وفي النهاية، تظل مراجعة المصادر الرسمية خطوة مهمة للحد من تداول الأخبار المضللة.
ويواصل موقع بانكرز توداي متابعة البيانات الحكومية والتطورات التي تهم المواطنين.
Comments 1