أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى 2.5% خلال أغسطس الماضي.
وفي المقابل، سجل معدل البطالة 2.4% خلال يوليو. وبذلك، ارتفع المعدل للمرة الأولى خلال خمسة أشهر.
سوق العمل الياباني لا يزال مستقرًا
ومن جانبها، أكدت الوزارة أن سوق العمل الياباني لا يزال في وضع جيد نسبيًا. كما أوضحت أن زيادة البطالة ارتبطت بشكل رئيسي بارتفاع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم طواعية.
وبحسب ما نقلته صحيفة «يابان توداي»، ترك عدد أكبر من العاملين وظائفهم بحثًا عن فرص وظروف عمل أفضل.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد العاملين بنحو 30 ألف شخص. ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 68.34 مليون شخص.
ارتفاع أعداد تاركي الوظائف والباحثين عن عمل
وعلى الجانب الآخر، ارتفع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم طواعية بنسبة 8%. ووصل العدد إلى نحو 810 آلاف شخص.
كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تسريحهم من وظائفهم بنسبة 5.3%. وبلغ عددهم نحو 400 ألف شخص.
بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد الباحثين الجدد عن عمل بنسبة 2.2%. ووصل العدد إلى نحو 460 ألف شخص.
118 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل
وفي سياق متصل، استقر معدل توافر الوظائف عند مستوى 1.18 خلال أغسطس.
ويعني ذلك وجود 118 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل. وبالتالي، ظل الطلب على العمالة قائمًا رغم ارتفاع معدل البطالة.
ومن ناحية أخرى، تراجعت الوظائف المتاحة في 8 قطاعات من أصل 11 قطاعًا.
تراجع الوظائف في المطاعم وارتفاعها بالصناعة
وكان قطاع الإقامة والمطاعم الأكثر تراجعًا. إذ انخفضت الوظائف المتاحة فيه بنسبة 11.1%.
وفي المقابل، ارتفعت الوظائف المتاحة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.9%. كما زادت في قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 3.3%.
وفي سياق أخر
ترسخ مصر مكانتها بقوة على الساحة الاقتصادية الدولية، إذ أثبتت كونها ثالث مورد برتقال للسوق اليابانية. يأتي هذا الإنجاز المهم ضمن استراتيجية وزارة التجارة والاستثمار الخارجية، التي تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية. كما تسعى الوزارة إلى تنويع الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.
دور التمثيل التجاري في طوكيو
جاء هذا التطور الإيجابي نتيجة لجهود المكتب التجاري المصري في طوكيو. ويُعد هذا المكتب حلقة وصل حيوية بين المنتجين المصريين والأسواق اليابانية. يشرف على هذا المكتب الوزير المفوض التجاري محمد عبد الجواد، الذي يقود فريقاً متخصصاً. فضلاً عن ذلك، يعمل المكتب باستمرار لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في اليابان. هذه الجهود المستمرة تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
