تتصدر مستحقات مزارعي قصب السكر اهتمام الحكومة، في إطار متابعة سداد مستحقات توريد المحاصيل الاستراتيجية وضمان انتظام منظومة الأمن الغذائي. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف السداد ومناقشة أسعار توريد السلع الاستراتيجية.
وشهد الاجتماع حضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بسداد مستحقات المزارعين عن محصول قصب السكر. كما أشار إلى استمرار متابعة مستحقات توريد مختلف المحاصيل الاستراتيجية.
مستحقات مزارعي قصب السكر تتجاوز 18 مليار جنيه
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تولي صناعة السكر اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها من الصناعات الغذائية الاستراتيجية. وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لرفع كفاءة الإنتاج.
وأشار شريف فاروق إلى استمرار الوزارة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعي قصب السكر. وبلغ إجمالي ما تم سداده للمزارعين أكثر من 18 مليار جنيه حتى الآن.
ويعكس ذلك اهتمام الدولة بانتظام مستحقات المزارعين. كما يدعم استمرار العملية الزراعية والإنتاجية، خاصة مع أهمية محصول قصب السكر في توفير احتياجات السوق المحلية.
واستعرض الاجتماع الموقف الحالي لإنتاج السكر من مختلف المصادر. كذلك ناقش المشاركون مؤشرات توافر السكر والجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية.
أسعار توريد السلع الاستراتيجية ودعم الأمن الغذائي
ناقش الاجتماع أيضًا أسعار توريد السلع الاستراتيجية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات التوريد في المواعيد المحددة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية انتظام عمليات السداد. ويأتي ذلك بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، إلى جانب دعم المزارعين والمنتجين.
وأكد الاجتماع أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر ومختلف السلع الأساسية يقع عند مستويات آمنة. كما يكفي الاحتياطي لفترات طويلة، بما يدعم استقرار منظومة الإمداد وتلبية احتياجات المواطنين.
وتواصل الحكومة التنسيق بين وزارات المالية والتموين والزراعة. ويستهدف هذا التنسيق تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود دعم القطاع الزراعي. كما تستهدف ضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق.
وبذلك تستمر مستحقات مزارعي قصب السكر ضمن الملفات التي تحظى بمتابعة حكومية، خاصة مع ارتباطها بالإنتاج المحلي والأمن الغذائي واستقرار الإمدادات.
