للمرة الثالثة على التوالي.. أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1% للاجتماع الثالث على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، مع تأكيده أن السياسة النقدية الحالية لا تزال داعمة للتعافي الاقتصادي.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على الإبقاء على سعر إعادة الشراء لأجل يوم واحد عند مستواه الحالي، الذي استقر عليه منذ فبراير، بعدما خفض البنك الفائدة 6 مرات بإجمالي 150 نقطة أساس بين أكتوبر 2024 وفبراير الماضي، في مسعى لدعم الطلب المحلي في ظل ارتفاع مستويات ديون الأسر.
المركزي التايلاندي يثبّت الفائدة عند 1% لدعم النمو
وذكر البنك المركزي إن الاقتصاد التايلاندي نما بما يتماشى مع التوقعات، لكنه لا يزال يواجه نموًا منخفضًا وغير متوازن، مشيرًا في المقابل إلى أن قوة الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهمت في نمو الصادرات والاستثمارات الخاصة بوتيرة تجاوزت التوقعات.
واستقر البات التايلاندي إلى حد كبير عقب القرار عند نحو 32.71 بات للدولار.
للمرة الثالثة على التوالي.. وأكد البنك أن سعر الفائدة الحالي “مناسب لدعم التعافي الاقتصادي”، مضيفًا أن توقعاته للنمو خلال عامي 2026 و2027 لا تزال متوافقة إلى حد كبير مع تقديراته السابقة.
وكان البنك المركزي قد رفع في يونيو توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 2.3%، مع توقع نمو الصادرات بنسبة 14% وارتفاع التضخم العام إلى 2.8%.
وسجل اقتصاد تايلاند نموًا سنويًا قدره 1.9% خلال الربع الثاني من العام، متراجعًا من 2.8% في الربع السابق، فيما نما الاقتصاد بنسبة 2.4% خلال العام الماضي، متخلفًا عن معدلات النمو المسجلة لدى اقتصادات المنطقة.
أسعار الطاقة العالمية
للمرة الثالثة على التوالي.. وقال البنك المركزي إن توقعاته للتضخم العام خلال عامي 2026 و2027 أصبحت أقل من تقديراته السابقة، مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع أسعار الطاقة العالمية.
وتباطأ التضخم العام إلى 1.95% في يوليو، ليظل داخل النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ بين 1% و3%.
وأوضح البنك أن التضخم قد يرتفع حتى الربع الأول من 2027 بفعل تداعيات ظاهرة النينيو على الأسعار، قبل أن يعاود التراجع لاحقًا.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي التايلاندي اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة في 28 أكتوبر المقبل؛ بالتزامن مع إصدار تحديث لتوقعاته الاقتصادية.
تايلاند تدرس فرض ضرائب على تجارة واستيراد الذهب الاثنين 24 أغسطس 2026 11:31ص الأخبار / أخبار السلع
تايلاند تدرس فرض ضرائب على تجارة واستيراد الذهب
وكان قال وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيتيثانبراباس، إن تايلاند ستناقش هذا الأسبوع مع جمعية تجار الذهب مقترح فرض ضرائب على تجارة واستيراد الذهب، ضمن جهود حكومية تستهدف الحد من استخدام معاملات المعدن الثمين في نقل أو إخفاء الأموال غير المشروعة.
وأوضح الوزير أن الضريبة المقترحة لن تُفرض بمستوى يضر بقطاع تجارة الذهب، وإنما ستُصمم لتمكين السلطات من تتبع ومراقبة التدفقات المالية المشبوهة. ويأتي المقترح في إطار تحرك أوسع لمكافحة رأس المال غير المشروع والأنشطة المالية غير القانونية.
وأشار إكنيتي إلى أن المحتالين استغلوا معاملات الذهب لنقل أو إخفاء أموال غير مشروعة، ما دفع الحكومة إلى بحث أدوات تنظيمية إضافية لتعزيز الرقابة على حركة الأموال المرتبطة بالسوق. كما تدرس السلطات فرض ضريبة على واردات الذهب ضمن الإجراءات المقترحة.
ويواجه المقترح معارضة من تجار الذهب في تايلاند، الذين يحذرون من أن فرض ضريبة جديدة قد يضر بالشركات العاملة في القطاع ويضعف قدرة البلاد على الحفاظ على موقعها كمركز تجاري رئيسي للمعدن النفيس. ومن ثم، تسعى الحكومة إلى تصميم الإجراء بطريقة تحقق هدف الرقابة دون فرض عبء ضريبي يضر بالنشاط التجاري.
ولا تقتصر جهود تايلاند على سوق الذهب، إذ قال وزير المالية إن السلطات ستبحث أيضًا سد الثغرات المرتبطة بالأصول الرقمية، لمنع استخدامها في غسل الأموال أو تمرير التدفقات المالية غير المشروعة. ويعكس ذلك توجهًا نحو تشديد الرقابة على القنوات التي يمكن استغلالها لإخفاء مصادر الأموال أو نقلها بعيدًا عن النظام المالي التقليدي.
وكان البنك المركزي التايلاندي قد أصدر في وقت سابق من العام قواعد للحد من تداول الذهب عبر الإنترنت، تضمنت وضع حد يومي قدره 50 مليون باهت، ما يعادل نحو 1.5 مليون دولار، للشخص الواحد على كل منصة. كما اقترح البنك وضع حدود للمدفوعات النقدية المرتبطة بتداول سبائك الذهب في محلات الذهب.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية بالنسبة إلى سوق الذهب التايلاندي، إذ تحاول السلطات تحقيق توازن بين تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال من جهة.
للمزيد أضغط هنا
رابط مختصر للخبر: https://bankerstoday.com/?p=33948
