حققت مصر قفزة نوعية في مجال التمويل غير المصرفي، مع تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة حاجز 1.1 تريليون جنيه للمرة الأولى، ما يعكس نموًا قويًا في السوق المالي غير المصرفي ويعزز جهود الدولة في دعم الاقتصاد والشمول المالي.
و أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشرافها حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، في قفزة نوعية تعكس نمو الأنشطة التمويلية في السوق المالي غير المصرفي، وتحقيق خطوات ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكرت الهيئة أن إجمالي التمويلات الممنوحة خلال هذه الفترة وصل إلى 1.1 تريليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. كما أظهرت المؤشرات المالية ارتفاعًا ملحوظًا منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفعت التمويلات من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مسجلة نموًا بنسبة 82.5%.
وتم توزيع التمويلات الممنوحة على مختلف الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة، حيث بلغت قيمة إصدارات الأسهم نحو 553.4 مليار جنيه بنمو 41.6%، بينما سجل نشاط التأجير التمويلي 139.9 مليار جنيه بإجمالي عقود ونمو 58.2%. وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 102 مليار جنيه بنمو 82.4%، فيما وصل حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 85.9 مليار جنيه بمعدل نمو 11.9%.
وفي قطاع الأوراق المالية بخلاف الأسهم، سجلت قيمة الإصدارات 77.2 مليار جنيه بنمو قياسي 145.8%، بينما حقق نشاط التمويل الاستهلاكي قفزة إلى 74.9 مليار جنيه بارتفاع 58%، ونشط التمويل العقاري بتمويلات بلغت 32.5 مليار جنيه بنمو 55.5%.
وعلى صعيد الضمانات المنقولة، أظهرت البيانات قفزة نوعية أيضًا، حيث بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنمو 39.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدًا استدامة وتطور منظومة التمويل غير المصرفي في مصر.
