يتجه كارت الخدمات الحكومية الموحد إلى التوسع في نطاق الخدمات التي يتيحها للمواطنين، ضمن جهود الدولة لاستكمال مسار التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية،
بما يسهم في تقليل الإجراءات والوقت والجهد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ما هو كارت الخدمات الحكومية الموحد؟
يعد كارت الخدمات الحكومية الموحد وسيلة رقمية موحدة وآمنة، تستهدف تمكين المواطن من الحصول على مجموعة من الخدمات الحكومية من خلال منظومة واحدة،
مع العمل على تطوير البنية التكنولوجية وربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية المشاركة.
وتأتي المنظومة ضمن توجه الدولة نحو الاعتماد بصورة أكبر على الحلول الرقمية في تقديم الخدمات،
بما يقلل الحاجة إلى تعدد الإجراءات والجهات التي يتعامل معها المواطن للحصول على الخدمة.
أهداف تطوير كارت الخدمات الحكومية الموحد
تستهدف الحكومة من تطوير منظومة الكارت الموحد تحقيق مجموعة من الأهداف،
في مقدمتها تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
تحسين تجربة المواطن
يساعد التوسع في الخدمات الرقمية على تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطن عند الحصول على الخدمات،
من خلال الاعتماد على منظومة إلكترونية أكثر تكاملًا، وربط البيانات بين الجهات الحكومية ذات الصلة.
كما تستهدف المنظومة رفع كفاءة التشغيل والاستفادة من البنية التكنولوجية وقواعد البيانات الحكومية في تقديم خدمات أكثر سرعة وتنظيمًا.
هل يشهد الكارت الموحد إضافة خدمات جديدة؟
نعم، تتضمن خطط تطوير كارت الخدمات الحكومية الموحد التوسع التدريجي في نطاق الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلاله،
وفقًا لمراحل التنفيذ المستهدفة وبالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
ولا يأتي التوسع دفعة واحدة، إذ يتم العمل على تطوير الجوانب الفنية والتشغيلية للمنظومة بصورة تدريجية،
بما يضمن جاهزية الأنظمة وقدرتها على التعامل مع زيادة عدد الخدمات والمستفيدين.
كارت الخدمات الحكومية والخدمات التموينية
تعد الخدمات التموينية من المجالات التي تحظى باهتمام في إطار تطوير منظومة الكارت الموحد،
حيث يجري التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية لتطوير الجوانب الفنية والتشغيلية.
ويستهدف هذا التعاون الاستفادة من تكامل قواعد البيانات والبنية التكنولوجية في تحسين آليات تقديم الخدمات والدعم،
ورفع كفاءة التشغيل بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
إمكانية إضافة خدمات دعم أخرى
تتضمن خطط التطوير إمكانية إضافة خدمات دعم أخرى إلى المنظومة وفقًا لمراحل التنفيذ المستهدفة، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الكارت الموحد وتوفير خدمات أكثر تكاملًا للمواطنين.
دور قواعد البيانات الحكومية في تطوير المنظومة
تمثل قواعد البيانات الحكومية عنصرًا رئيسيًا في تطوير كارت الخدمات الموحد،
إذ تستهدف المنظومة تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المشاركة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتاحة.
ومن شأن هذا التكامل أن يساعد في رفع كفاءة التشغيل وتقليل تكرار الإجراءات،
فضلًا عن دعم قدرة الجهات الحكومية على تقديم الخدمات بصورة أكثر تنظيمًا وسرعة.
ما دور وزارة الاتصالات في كارت الخدمات الحكومية؟
تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير الجوانب الفنية للمنظومة،
بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات الحكومية المعنية، بهدف تعزيز التكامل بين الأنظمة المختلفة وتوظيف الحلول والتقنيات الرقمية.
ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود الدولة لتطوير البنية الرقمية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
الهدف النهائي من كارت الخدمات الحكومية الموحد
يستهدف التوسع في كارت الخدمات الحكومية الموحد تنظيم العلاقة بين المواطن والجهات الحكومية المختلفة،
وتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات، مع توفير خدمات أكثر أمانًا وكفاءة.
ويعكس تطوير المنظومة توجهًا مستمرًا نحو التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا وقواعد البيانات الحكومية في تقديم الخدمات،
بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويدعم تطوير الأداء الحكومي.
