مع دخول عام 2026، تظل أسعار النفط العالمية هي “الترمومتر” الأكثر حساسية للاقتصاد المصري. فرغم توجه الدولة نحو تعميق إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، لا تزال الموازنة العامة والأسعار المحلية تتنفس صعوداً وهبوطاً مع كل حركة لخام برنت في الأسواق الدولية. وفي ظل توقعات المؤسسات الكبرى مثل “جولدمان ساكس” بوجود فائض معروض قد يدفع الأسعار لمستويات 60 دولاراً، تبرز فرصة وتحدٍ في آن واحد للقاهرة.
الموازنة العامة: قاعدة الـ “4 مليارات جنيه“
تمثل أسعار النفط ضغطاً مباشراً على المالية العامة؛ حيث تشير التقديرات الحكومية إلى أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط عالمياً ترفع تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة بنحو 4 مليارات جنيه. وفي عام 2026، ومع استمرار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجياً، يساهم انخفاض الأسعار العالمية في تخفيف حدة الزيادات المقررة محلياً، مما يقلل من الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.
التضخم وجيب المواطن: علاقة طردية
يعد النفط المحرك الأساسي لـ “التضخم المستورد”. فارتفاع أسعار الوقود عالمياً يتبعه تلقائياً زيادة في تكاليف النقل والشحن، وهو ما ينعكس فوراً على أسعار السلع الغذائية والخدمات في الأسواق المصرية. وفي مطلع 2026، ساهم استقرار أسعار النفط العالمية حول 67 دولاراً في تهدئة معدلات التضخم السنوي لتصل إلى مستويات 11.9%، مما منح البنك المركزي مساحة أكبر للنظر في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.
عقود الغاز والميزان التجاري
لا تقتصر التأثيرات على الاستيراد فقط؛ فمصر أصبحت لاعباً مهماً في تصدير الغاز الطبيعي. ولأن معظم عقود الغاز طويلة الأجل مرتبطة سعرياً بمعادلات تعتمد على سعر النفط، فإن انخفاض أسعار الخام قد يؤدي إلى تراجع عوائد صادرات الغاز المصرية. هذه المعادلة تجعل من “هبوط النفط” خبراً ساراً للموازنة (بند المصروفات)، ولكنه قد يمثل ضغطاً على الحصيلة الدولارية (بند الإيرادات).
Comments 1