سجل سعر اليورو اليوم استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يوم السبت 17 أكتوبر 2026، وسط تفاوت أسعار الشراء والبيع بين المصارف المصرية.
وتأتي هذه المستويات بعد ارتفاع متوسط أسعار العملة الأوروبية خلال أيام العمل السابقة. لذلك، يواصل المتعاملون متابعة تحديثات البنوك، خاصة مع اختلاف الأسعار من مؤسسة مصرفية إلى أخرى.
سعر اليورو في البنوك المصرية
سجل البنك المركزي المصري 59.8731 جنيه للشراء و60.0355 جنيه للبيع، وفق البيانات المنشورة. وبلغ سعر الشراء في بنك قطر الوطني الأهلي 59.8561 جنيه، بينما وصل البيع إلى 60.1394 جنيه.
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الشراء 59.719 جنيه، وسجل البيع 60.3026 جنيه. أما البنك الأهلي المصري، فسجل 59.574 جنيه للشراء و60.1565 جنيه للبيع.
كما سجل بنك الكويت الوطني 59.574 جنيه للشراء و60.1565 جنيه للبيع. وبلغ السعر في بنك نكست المستوى نفسه، بينما سجل كريدي أجريكول 59.5182 جنيه للشراء و60.1003 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي الكويتي، وصل سعر الشراء إلى 59.3892 جنيه، مقابل 60.0908 جنيه للبيع. بينما سجل بنك القاهرة 59.3836 جنيه للشراء و59.5753 جنيه للبيع، ليظهر ضمن أقل أسعار البيع في البيانات المتاحة.
وسجل المصرف المتحد 59.2761 جنيه للشراء و60.1565 جنيه للبيع. وتوضح هذه المستويات وجود فروق بين أسعار الشراء والبيع، بحسب البنك وتوقيت تحديث بياناته.
متوسط سعر اليورو خلال الأيام الماضية
أظهرت بيانات بنك لايف أن متوسط سعر الشراء بلغ 59.52 جنيه، والبيع 60.08 جنيه في 15 أكتوبر. وفي اليوم السابق، سجل المتوسط 59.14 جنيه للشراء و59.54 جنيه للبيع.
كما بلغ متوسط الشراء 58.83 جنيه في 13 أكتوبر، مقابل 59.18 جنيه للبيع. وتشير الأرقام المنشورة إلى ارتفاع المتوسط خلال تلك الفترة، رغم استقرار الأسعار المعلنة بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.
وتتأثر أسعار العملات بعوامل متعددة، من بينها العرض والطلب وسياسات التسعير لدى البنوك. لذلك، يُفضل مراجعة الأسعار مباشرة قبل تنفيذ عمليات شراء اليورو أو بيعه، لتحديد القيمة المناسبة وقت المعاملة.
وتختلف أسعار اليورو بين البنوك وفقًا لآليات التسعير وحركة التداول، لذلك يحرص العملاء على مقارنة الأسعار المعلنة قبل اتخاذ قرارات شراء العملة الأوروبية أو بيعها.
ومن ناحية أخرى، تساعد متابعة متوسطات الأسعار خلال الأيام السابقة على فهم اتجاه السوق، مع ضرورة مراجعة التحديثات الرسمية قبل تنفيذ أي معاملة مصرفية جديدة.
