يتزايد اهتمام أصحاب المعاشات والمستحقين بالتعرف على كيفية احتساب الزيادة الجديدة المقررة على المعاشات، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وينص القانون على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات المستحقة حتى 30 يونيو من كل عام، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة يحددها القرار السنوي المختص، وبحد أقصى 15%، في إطار جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.
كيف يتم احتساب الزيادة الجديدة؟
تعتمد آلية احتساب الزيادة على قيمة المعاش الأساسي قبل تطبيق الزيادة، حيث يتم ضرب قيمة المعاش في نسبة الزيادة المقررة، ثم إضافة الناتج إلى قيمة المعاش الأصلية للوصول إلى إجمالي المعاش بعد الزيادة.
فعلى سبيل المثال، إذا كان المعاش يبلغ 4 آلاف جنيه، فإن تطبيق زيادة بنسبة 15% يرفع قيمته إلى 4600 جنيه. أما إذا كانت قيمة المعاش 5 آلاف جنيه، فترتفع بعد الزيادة إلى 5750 جنيهًا.
دعم القوة الشرائية لأصحاب المعاشات
وتأتي الزيادة السنوية للمعاشات في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات، الذين يعتمدون بصورة أساسية على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.
ومن المنتظر أن يتم صرف المعاشات بالقيمة الجديدة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، فور استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق الزيادة، حيث تضاف تلقائيًا إلى مستحقات المواطنين دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات أو اتخاذ إجراءات إضافية.
موعد صرف معاشات يوليو 2026
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو 2026 اعتبارًا من الأول من الشهر نفسه، وفق الجدول الزمني المعتاد لصرف المعاشات، على أن تشمل المستحقات الزيادة الجديدة المقررة.
وأكدت الهيئة أن عمليات الصرف ستتم من خلال مختلف القنوات المتاحة، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي، والبنوك، ومكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تكدس أو معوقات.
مدبولي: انتهاء أزمة سيستم المعاشات خلال أسبوعين
وفي سياق متصل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أزمة نظام المعاشات الإلكترونية أو ما يعرف بـ”سيستم المعاشات” تقترب من نهايتها، مشيرًا إلى أن عدد الملفات التي لا تزال قيد المراجعة لا يتجاوز 45 ألف ملف من إجمالي نحو 11 مليون مستحق.
وأوضح رئيس الوزراء أن الجهات المختصة تعمل على الانتهاء من مراجعة هذه الملفات خلال فترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين، بما يسهم في استقرار منظومة صرف المعاشات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
