بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رسميًا تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء اعتبارًا من أبريل 2026، مع الإبقاء على أسعار الشرائح المنزلية الأقل استهلاكًا دون تغيير، بينما شملت الزيادة الشريحة السابعة فقط للمنازل التي تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة، إلى جانب تحريك أسعار الاستهلاك التجاري بنسب متفاوتة، في إطار مواجهة ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة عالميًا. وقد ارتفع سعر الشريحة السابعة إلى 2.58 جنيه للكيلووات بدلًا من 2.23 جنيه، بنسبة زيادة تقارب 16%.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى بيان لها اليوم أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، قد استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتباراً من شهر أبريل الحالي.
وقد أكدت الوزارة أنها كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وان تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا.
وفي هذا السياق، فقد ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط.
وتطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.
وتؤكد الوزارة أنه لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية، وذلك حرصا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي او التجاري أو الصناعي.
