وتختلف القيمة الفعلية للزيادة من منطقة إلى أخرى بحسب متوسطات الإيجارات القديمة الموثقة قانونياً:
- المناطق الحيوية
- والتاريخية
مثل
- وسط البلد
- ومصر الجديدة
- وجاردن سيتي
-حيث تكون القيمة الإيجارية الأساسية أعلى نسبياً مقارنة بغيرها
-المناطق السكنية المتوسطة: تشهد زيادات محدودة تتناسب مع الأجر الثابت المسجل في العقود القديمة
-المناطق الشعبية والضواحي: تكون الزيادة فيها طفيفة جداً نظراً لتدني القيمة الإيجارية الأصلية للوحدات هناك
تأتي هذه الزيادة بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون، حيث لا تحسب نسبة الـ15% على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تم تحديدها وفقا لأحكامه.
وقسم القانون المناطق التي توجد بها الوحدات السكنية إلى 3 فئات، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وذلك وفقا لنتائج لجان الحصر والتصنيف التي يتم تشكيلها في كل محافظة.
وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريا، بينما حددها للمناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة السارية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
وبالتالي، فإن قيمة الزيادة التي يتحملها كل مستأجر تختلف وفقا للقيمة الإيجارية القانونية المحددة لوحدته. فإذا أصبحت القيمة القانونية ألف جنيه، فإن زيادة الـ15% تبلغ 150 جنيها لتصبح القيمة 1150 جنيها شهريا، بينما إذا كانت القيمة 400 جنيه تكون الزيادة 60 جنيها وتصبح القيمة 460 جنيها. وإذا كانت القيمة 250 جنيها، فتبلغ الزيادة 37.50 جنيه لتصبح القيمة 287.50 جنيه.
أقرأ أيضا السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم 2026.. مد التقديم حتى 12 أكتوبر وحالات إنهاء عقد الإيجار
وأكد القانون أن نسبة الـ15% تمثل زيادة سنوية دورية، وليست زيادة لمرة واحدة، بما يعني استمرار تطبيقها سنويا خلال الفترة الانتقالية المقررة بالقانون.
وتأتي هذه الزيادة ضمن منظومة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيا، بالتزامن مع استمرار باقي أحكام القانون، وعلى رأسها المدة الانتقالية للعقود السكنية التي تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
