شهدت الأجور في مصر سلسلة من الزيادات المتتالية خلال السنوات الماضية، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وشملت هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب إقرار علاوات دورية واستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما حرصت الحكومة على زيادة المرتبات بصورة تدريجية، حيث جاءت هذه القرارات ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي استهدفت تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مستوى الدخل.
وتعود أبرز محطات رحلة زيادة الأجور إلى عام 2019، عندما بدأت الدولة تنفيذ زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور.
واستمرت هذه الزيادات خلال الأعوام التالية، حتى وصلت إلى مستويات جديدة في 2026.
وتبرز الزيادات التي شهدها القطاع الخاص باعتبارها إحدى أهم محطات تطور الأجور. فقد بدأ الحد الأدنى عند 2400 جنيه في يناير 2022.
ثم ارتفع تدريجيًا حتى وصل إلى 7000 جنيه في مارس 2025. ومن المقرر أن يصل إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027.
رحلة زيادة الأجور في مصر.. من 1200 جنيه إلى 8500 جنيه خلال سنوات
شهدت الأجور في مصر زيادات متتالية خلال السنوات الماضية. واستهدفت هذه القرارات تحسين دخول العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وشملت الزيادات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص. كما تضمنت علاوات دورية وحوافز إضافية، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.
وبدأت أبرز محطات رحلة زيادة الأجور في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، واصلت الحكومة والمجلس القومي للأجور إقرار زيادات جديدة.
رحلة زيادة الأجور للعاملين بالدولة منذ 2019
شهد عام 2019 رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه. ثم ارتفع إلى 2400 جنيه خلال عام 2021.
وفي يناير 2022، وصل الحد الأدنى إلى 2700 جنيه. وبعد ذلك، ارتفع إلى 3500 جنيه في مارس 2023.
كما شهد سبتمبر 2023 زيادة جديدة، ليصل الحد الأدنى إلى 4000 جنيه. واستمرت الزيادات خلال العام التالي.
وفي مارس 2024، تقرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 6000 جنيه. وجاء القرار ضمن إجراءات تحسين دخول الموظفين ومساندة الأسر.
أما في يوليو 2025، فقد ارتفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه. وتضمنت الحزمة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين.
كما شملت حافزًا إضافيًا شهريًا للعاملين بالدولة.
وفي يوليو 2026، دخلت زيادة جديدة حيز التنفيذ. وارتفع الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا.
رحلة زيادة الأجور في القطاع الخاص حتى 2027
لم تقتصر الزيادات على العاملين بالحكومة. فقد شهد القطاع الخاص أيضًا محطات متتالية لرفع الحد الأدنى للأجور.
وبدأت هذه المرحلة عند 2400 جنيه في يناير 2022. ثم ارتفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه في يناير 2023.
وفي يوليو من العام نفسه، وصل إلى 3000 جنيه. وبعد ذلك، ارتفع إلى 3500 جنيه في يناير 2024.
وشهد مايو 2024 زيادة كبيرة، ليصل الحد الأدنى إلى 6000 جنيه شهريًا. ثم ارتفع إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
وفي أحدث تطورات هذا الملف، تقررت زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه. ومن المقرر تطبيق القرار اعتبارًا من يناير 2027.
كما يتضمن القرار رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيهًا صافيًا للفئات المعنية.
ويشمل أيضًا علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
وهكذا تعكس رحلة زيادة الأجور التغيرات المتتالية في سياسات الأجور بمصر. كما توضح استمرار جهود تحسين دخول العاملين في القطاعين العام والخاص.







