وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء تقييم شامل لشركة طنطا للكتان والزيوت، مع إعداد تصور واضح لتطويرها.
كما وجه بوضع خطة تنفيذية متكاملة للنهوض بزراعة وصناعة الكتان في مصر، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والصناعية للدولة.
وجاءت توجيهات رئيس الوزراء خلال اجتماع خُصص لاستعراض الرؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بتعظيم الاستفادة من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية.
رئيس الوزراء: خطة لتطوير صناعة الكتان في مصر
أكد مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة دراسة متكاملة تتضمن محاور عملية لتطوير زراعة وصناعة الكتان.
وأوضح أن هذا المحصول يمثل مدخلًا رئيسيًا للعديد من الصناعات المهمة، ويملك فرصًا كبيرة لتحقيق قيمة اقتصادية مرتفعة.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات قوية، تشمل الخبرات المتراكمة والقاعدة الصناعية القائمة.
ولذلك تسعى الحكومة إلى إعادة إحياء هذه الصناعة وتطويرها بالشكل الأمثل، بما يعزز الإنتاج المحلي والصادرات.
تقييم شركة طنطا للكتان والزيوت
شدد رئيس الوزراء على ضرورة إجراء تقييم حقيقي لشركة طنطا للكتان والزيوت.
ويهدف التقييم إلى الوقوف على أوضاع الشركة الحالية، ووضع رؤية واضحة لتطويرها ورفع كفاءتها.
كما وجه بسرعة إعداد خطة تنفيذية تتضمن خطوات محددة لتطوير زراعة الكتان.
إلى جانب التوسع في الصناعات المرتبطة به، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية من هذا المحصول.
مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الكتان
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الأهمية الاستراتيجية لزراعة الكتان في مصر.
وأشار إلى المزايا التنافسية التي تمتلكها الدولة، والتي تؤهلها لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية لصناعات الكتان.
وأضاف أن المناقشات تناولت أيضًا فرص سرعة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وذلك بما يدعم زيادة الصادرات، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد الحمصاني أن الرؤية المقترحة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الكتان بحلول عام 2030.
ويتحقق ذلك من خلال تطوير سلسلة القيمة بالكامل، بالتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.
كما تستهدف الخطة تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، وزيادة المساحات المنزرعة بالكتان.
إضافة إلى دعم الصناعات التحويلية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
