تتزايد المخاوف العالمية من تداعيات التوترات المتصاعدة في منطقة مضيق هرمز، في ظل التأثير المباشر للأزمة على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية، وسط تحذيرات من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضغوط الاقتصادية على الدول النامية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والغذاء عالميًا، بما يهدد استقرار الأسواق ويضغط على الاقتصادات محدودة الدخل.
ارتفاع المخاطر على أسواق الطاقة والتجارة
أكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن التوترات الجارية في مضيق هرمز تفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر فقط على قطاع الطاقة، بل تمتد إلى التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
وأوضح خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة “إكسترا نيوز” أن استمرار الأزمة لفترة طويلة يزيد من صعوبة تعافي الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن التأثيرات الحالية قد تحتاج إلى سنوات حتى تتلاشى بشكل كامل.
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين في المنطقة انعكست بصورة مباشرة على أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن، وهو ما يضغط على معدلات النمو الاقتصادي عالميًا.
الحرب التجارية بين أمريكا والصين تعمق الأزمة
تطرق الخبير الاقتصادي إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتعامل بعقلية “الصفقات التجارية” في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي مع الصين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى نحو 415 مليار دولار، تشمل صادرات صينية إلى الولايات المتحدة تتجاوز 305 مليارات دولار، مقابل صادرات أمريكية للصين تتراوح بين 100 و105 مليارات دولار فقط.
وأضاف أن استمرار التوترات التجارية والاقتصادية بين القوتين العالميتين يضاعف من الضغوط الواقعة على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية الحالية.
الضغوط الاقتصادية تتزايد يومًا بعد يوم
لفت الدكتور كريم العمدة إلى أن التوقعات السابقة بشأن انتهاء الأزمة سريعًا تراجعت مع استمرار التوترات لأكثر من 50 يومًا، موضحًا أن كل يوم إضافي للأزمة يرفع من تكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي عالميًا.
وأكد أن ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى زيادة أعباء المعيشة على المواطنين في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية أصبحت أكثر حساسية تجاه أي تطورات في منطقة الخليج، باعتبارها من أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط والطاقة.
الدول النامية الأكثر تضررًا من الأزمة
حذر الخبير الاقتصادي من أن الدول النامية ومحدودة الدخل، خاصة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، تعد الأكثر تأثرًا بالأزمة الحالية، نظرًا لاعتمادها الكبير على استيراد الغذاء والطاقة.
وأوضح أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة يزيد من أعباء الديون الخارجية على هذه الدول، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم بصورة قد تصل إلى مستويات قياسية.
وأشار إلى أن تفاقم الضغوط الاقتصادية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في بعض الدول، إذا استمرت الأزمة لفترة أطول دون حلول سياسية أو اقتصادية واضحة.
مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي
يرى محللون اقتصاديون أن استمرار التوترات في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصة مع ارتفاع تكاليف التمويل والإنتاج وضعف حركة التجارة الدولية.
كما تترقب الأسواق العالمية أي تحركات سياسية أو دبلوماسية قد تساهم في تهدئة الأوضاع، لتفادي موجة جديدة من التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة.
ويؤكد خبراء أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حساسة تتطلب تنسيقًا دوليًا لتقليل تداعيات الأزمات الجيوسياسية على الأسواق والدول الأكثر هشاشة اقتصاديًا.
