حوافز ضريبية لتوطين صناعة الدواء.. خبير: مصر أكبر سوق دوائي بالشرق الأوسط

أكد أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناعة الدواء في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن مصر أصبحت أكبر سوق للدواء في منطقة الشرق الأوسط، باستثمارات تجاوزت 400 مليار جنيه.

وأشار عبد الغني، في بيان اليوم، إلى أن قطاع الدواء يضم نحو 180 مصنعًا.

إلى جانب أكثر من ألفي شركة تصنيع محلية وأجنبية، توفر نحو 94% من احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن صادرات الدواء المصرية ارتفعت إلى نحو 1.75 مليار دولار.

وذلك مع وجود خطة لزيادة الصادرات إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء.

مطالب بحوافز ضريبية وجمركية لدعم صناعة الدواء

وطالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتقديم حوافز ضريبية ومالية وجمركية للشركات المحلية والأجنبية.

وجاء ذلك بهدف توطين تصنيع الأدوية التي لا تمتلك بدائل محلية.

وأشار عبد الغني إلى أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة، والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، كشفت عن تحديات كبيرة تواجه سوق الدواء.

وهذا خاصة فيما يتعلق بالأدوية المستوردة، التي يعاني بعضها من نقص يقترب من 10%.

وأوضح أن هذه الفئة تشمل أدوية الأورام، والهرمونات، والأدوية البيولوجية والمناعية.

إضافة إلى الأنسولين، وهي أدوية تتطلب تقنيات تصنيع متقدمة أو لا تتوافر لها بدائل محلية.

أبرز تحديات الأدوية المستوردة

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن قطاع الدواء المستورد يواجه عدة تحديات.

في مقدمتها مطالبة شركات الأدوية بزيادة أسعار المستورد بنسبة تتجاوز 30% لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن بعض المرضى يلجأون إلى شراء كميات أكبر من احتياجاتهم.

وذلك خوفا من حدوث نقص في الأدوية خلال الأزمات، وهو ما يزيد الضغط على السوق، كما حذر من ممارسات بعض المحتكرين.

3 مقترحات لحل أزمة الأدوية المستوردة

وطرح عبد الغني ثلاثة مقترحات لدعم سوق الدواء.

يأتي في مقدمتها تقديم حوافز ضريبية ومالية وجمركية لتوطين تصنيع الأدوية التي لا تمتلك بدائل محلية.

وأكد أن هذه الخطوة قد تسهم في خفض فاتورة الاستيراد.

وتقليل أسعار بعض الأدوية بنسبة تصل إلى 50%. للمزيد.. اضغط هنا

كما طالب بتشديد الرقابة على الصيدليات وشركات توزيع الأدوية، لمواجهة عمليات الاحتكار ومنع تعطيش السوق ورفع الأسعار.