تستعد الحكومة لإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية في رمضان، لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية.
وتأتي الخطوة ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، التي تتضمن إجراءات جديدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما تستهدف الموازنة زيادة دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات، مع رفع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
حزمة الحماية الاجتماعية في رمضان ودعم المواطنين
تضع موازنة 2026/2027 دعم المواطنين ضمن أولوياتها خلال الفترة المقبلة.
وتعمل الحكومة كذلك على زيادة الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع خطة تستهدف خفض الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.
وتتضمن الموازنة مخصصات استثنائية لدعم الصناعة والتصدير والسياحة.
وتستهدف هذه المخصصات زيادة الإنتاج، وفتح فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمارات.
كما تعمل الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويشمل ذلك وضع سقف للاستثمارات العامة، إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
زيادة الدخول والمعاشات ضمن أولويات الموازنة
تتضمن الموازنة زيادة حقيقية في دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات.
كما تشمل رفع مخصصات برامج الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة.
وتستعد الحكومة لتنفيذ حزمة إضافية خلال شهر رمضان، لتوفير دعم أكبر للمواطنين.
وفي السياق نفسه، تواصل الدولة إصلاح منظومة المالية العامة.
وتستهدف هذه الإصلاحات تحسين كفاءة الإنفاق وربط الموارد بالأهداف والبرامج.
وتشمل الموازنة أيضًا حزمة ثانية للإصلاح الضريبي.
وتتضمن الحزمة حوافز للممولين الملتزمين، ودعم ريادة الأعمال.
كما تستهدف تشجيع الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وجذب استثمارات جديدة.
ومن ناحية أخرى، تشمل الإصلاحات الجمركية إجراءات لتسهيل حركة التجارة.
وتستهدف الحكومة خفض زمن الإفراج الجمركي وتحسين إجراءات التعامل مع البضائع.
ويمتد الإصلاح إلى منظومة الضريبة العقارية، مع إجراءات لتخفيف الأعباء وتيسير الخدمات.
كما تتضمن الموازنة حوافز للأنشطة المرتبطة بالبورصة وسوق المال.
وتواصل الحكومة في الوقت نفسه العمل على خفض الدين العام.
ويستهدف ذلك توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات الأساسية.
وبذلك تجمع الموازنة بين دعم المواطنين وتحفيز الاقتصاد.
كما تركز على مساندة القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية.
وتستمر في الوقت نفسه إصلاحات المالية العامة وتحسين كفاءة الإنفاق.
ومن المنتظر أن تدعم هذه الإجراءات جهود تحسين مستوى المعيشة خلال الفترة المقبلة.
