شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقدين يتيح من خلالهما جهاز تنمية المشروعات تمويلا جديدا لشركة تدبير للتأجير التمويلي بإجمالي قدره 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات القائمة بنظام التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، إذ وقع محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز وأحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأمير كيرلس نائب رئيس مجلس الإدارة ولفيف من المسئولين بالجهاز والشركة.
جاء ذلك ضمن خطط عمل جهاز تنمية المشروعات الهادفة للتوسع في إتاحة مختلف نظم التمويلات لجميع الأنشطة الاقتصادية مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، وذلك لمساعدة أصحابها على تعزيز الإنتاج والتطوير والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الداخلية والعالمية.
إتاحة مختلف نظم التمويلات لتوفير الاحتياجات المالية للمشروعات
وأكّد «رحمي» حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بالعمل على التوسع في إتاحة مختلف نظم التمويلات لتوفير الاحتياجات المالية المتنوعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها على التطوير والتوسع، ومن ثم تعزيز قدرتها في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والاستفادة القصوى من هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنَّ جهاز تنمية المشروعات يعتمد نظام التأجير التمويلي في دعم أصحاب المشروعات باعتباره واحداً من أهم طرق التمويل المرنة التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات خاصة الصناعية لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القدرات التشغيلية لمشروعاتهم لفترات أطول بتكلفة مناسبة مما يزيد من قدراتهم التنافسية بالإضافة إلى نظام التخصيم التجاري باعتباره أداة تمويل قصيرة الأجل تساعد المشروعات على تحسين تدفقاتها النقدية خاصة المشروعات التي تعتمد على التصدير والصناعات التحويلية.
وأشار إلى أنَّ التمويلات الجديدة وفقا لهذين العقدين ستستخدم في تمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروعات والسيارات المرتبطة بخدمة الأنشطة الاقتصادية والآلات والمعدات الطبية في العيادات والصيدليات وذلك لجميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إعادة إقراض قيمة العقد الخاص بنظام التخصيم التجاري كحسابات دوارة لتمويل المشروعات والمتوسطة والصغيرة أكثر من مرة طوال فترة العقد.
فيما أوضح أحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير بامتنانه للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعالة على وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا لشركة تدبير أن علاقة تدبير مع الجهاز من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023 حيث إن الجهاز قد سبق ومنح تدبير تمويلا بلغ حوالي 110 ملايين جنيه لتمويل عملائها طبقا لمستهدفات الجهاز.
وبناء على توافق مستهدفات الجهاز وشركة تدبير فإن توقيع هذا العقد الجديد يمثل إنجازاً نفخر به، معرباً عن امتنانه العميق لثقة الجهاز الوطني المنوط بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسعادته البالغة بما سيوفره هذا العقد من فرص تمويلية واعدة للشركات والمواطنين على حد سواء.
استقطاب رأس المال المؤسسي وتوجيهه نحو الاقتصاد المنتج
وأكد أن هذه الاتفاقية تُجسّد قدرة تدبير على استقطاب رأس المال المؤسسي وتوجيهه نحو الاقتصاد المنتج حيث تكون الحاجة إليه أكثر إلحاحاً حيث إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لمسيرة النمو في مصر، وتتمثّل مهمّتنا — بوصفنا مؤسسة مالية منظّمة وشريكاً مسؤولاً في مسيرة التنمية — في ضمان حصول الشركات المؤهّلة على أدوات التمويل التي تحتاجها للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل المستدامة، متابعا: «يسعدنا تعميق شراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات، والإسهام المباشر في تحقيق الهدف الوطني لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، فهذا النوع من التوافق بين التمويل المؤسسي والسياسة الوطنية هو ما ينتج نتائج اقتصادية ملموسة».
وشركة تدبير شركة متخصصة في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة وهي قائمة على تدبير حلول مالية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة. ونجحت في تقديم تمويلات في عدة محافظات على مستوى الجمهورية بأكثر من 2.4 مليار جنيه لشركات تعمل في شتى المجالات خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
