تمنح تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء فرصة جديدة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، بعد موافقة الحكومة على مد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية.
بهدف إتاحة الوقت أمام الراغبين في استكمال الإجراءات وتقديم الطلبات والمستندات المطلوبة.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الدولة على تسهيل إجراءات التقنين والتصالح، مع تسريع فحص الملفات المقدمة من المواطنين، والتيسير على الجادين في تسوية أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة.
وبدأت المهلة الجديدة للتصالح في بعض مخالفات البناء يوم 5 نوفمبر 2026، لتستمر لمدة 6 أشهر.
بما يمنح المواطنين فرصة حتى 5 مايو 2027 لتقديم الطلبات، وفقًا للضوابط المحددة.
تقنين أراضي الدولة والتصالح.. تفاصيل المهلة الجديدة
وافق مجلس الوزراء على مد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر إضافية.
كما وافق على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.
ويستهدف القرار منح المواطنين الذين لم يتمكنوا من إنهاء الإجراءات خلال المهلة السابقة وقتًا إضافيًا لتجهيز المستندات واستيفاء الاشتراطات القانونية.
ويخضع تقنين أراضي الدولة لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، الذي ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتشمل الإجراءات مراجعة البيانات، والرفع المساحي، والمعاينة على الطبيعة، والفحص والتسعير، ثم البت في الطلبات المستوفاة.
كما تواصل الجهات المعنية متابعة ملفات المواطنين وتسريع الإجراءات، بما يضمن تحقيق التوازن بين تسهيل التقنين والحفاظ على حقوق الدولة.
خطوات التصالح وتقنين الأراضي والمستندات المطلوبة
يمكن للراغبين في التصالح على مخالفات البناء التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو الوحدة المحلية الواقع في نطاق العقار.
لتقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة، وسداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
وبعد ذلك، يحصل مقدم الطلب على شهادة تفيد تقديم طلب التصالح، ويستطيع متابعة الملف واستكمال أي أوراق إضافية تطلبها الجهات المختصة.
أما طلبات تقنين أراضي الدولة، فتتطلب استكمال الإجراءات من خلال المنصة الوطنية للتقنين والجهات المختصة.
مع مراجعة بيانات الأرض وإجراء المعاينة والرفع المساحي، وتحديد المستحقات وفقًا للقواعد المعمول بها.
وتُعد مهلة الـ6 أشهر فرصة مهمة للمواطنين الذين لم يستكملوا ملفاتهم، لذلك يُنصح بسرعة تقديم الطلبات ومراجعة المستندات وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة.
ويستمر ملف تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء ضمن جهود الحكومة لتنظيم الملكية، وتسهيل توفيق الأوضاع القانونية، والحد من المخالفات.








